المالية: انتهاء كافة الترتيبات لبدء تطبيق الحد الأدنى للأجور

انتهت وزارة المالية من جميع الترتيبات اللازمة، لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على وضع حد أدنى للأجر الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، يطبق من يناير الحالي.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية - في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "علاوة الحد الأدنى سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغير في الراتب الأساسي للموظفين في السنوات المقبلة، وإنما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها، وتم منحها بقيم تتناقص كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي لتقليل الفوارق المالية والتفاوت بين إجمالي أجر الدرجات الوظيفية في الحكومة وبدلا من نسبة 491% التي بين راتب الدرجة السادسة حاليا وراتب الدرجة الممتازة فإن النسبة ستقل إلى 311% فقط مع تطبيق الحد الأدنى"، على حد قوله.
وبالنسبة لأثر علاوة الحد الأدنى على مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي، أشار «جلال» إلى أن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 جنيها حاليا إلى 1201 جنيه من راتب يناير الحالي بنسبة نمو 64%، والدرجة الخامسة من 745 جنيها حاليا إلى 1215 جنيها بنسبة نمو 63%، والدرجة الرابعة من 772 جنيها إلى 1222 جنيها بنسبة نمو 58%، والثالثة من 908 جنيهات إلى 1308 جنيهات بنسبة نمو 44%، والثانية من 1312 جنيها إلى 1705 جنيهات بنسبة نمو 29.95%، والأولى من 1712 جنيها إلى 2035 جنيها بنسبة نمو 18.86%، ومدير عام من 2419 جنيها إلى 2569 جنيها بنسبة نمو 9.12% والدرجة العالية من 2419 جنيها إلى 2569 جنيها بنسبة نمو 6.2% والممتازة من 3590 جنيها إلى 3740 جنيها بنسبة نمو 4.17%، على حد قوله.
وأضاف أن علاوة الحد الأدنى ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين، وذلك لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد حماية للأسرة المصرية التي تتأثر بخروج عائلها لسن التقاعد، وما يصاحبه من انخفاض في قيمة دخله.
وأشار "جلال" إلى أن الوزارة حرصت على حساب قيمة الزيادة في قسط التأمينات الاجتماعية التي تتحملها الحكومة والمترتبة على منح علاوة الحد الأدنى، لتضمينها عند تدبير التمويل الإجمالي المطلوب، والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا، حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى متضمنا قيمة قسط التأمين المستحق على العلاوة، على حد قوله.
وقال وزير المالية إن منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الأدنى راعي عدة أهداف أساسية، وهي الحفاظ على فروقات الأجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة مع تقليل حدتها، حيث تم التركيز على منح زيادة بقيم أكبر لشاغلي الدرجات من السادسة إلى الثالثة، حيث حصلوا على علاوات تتراوح ما بين 60 و40%، باعتبارهم المعنيين مباشرة بقرار الحد الأدنى للأجر، والتفرقة بين العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا والعاملين بدون مؤهل والحفاظ على الأقدميات داخل الدرجة الوظيفية الواحدة، على حد قوله.