أكد نواب للبرلمان أن "الثورة تخطف من أيدينا لصالح عملاء الأمريكان والصهاينة"، وأن ما يحدث مخطط لإسقاط وزارة الداخلية ومن ثم إسقاط الدولة. وقال النائب محمد صبري إن هناك معركة جمل ثانية حدثت في مصر، وإن ما يحدث هو إسقاط وزارة الداخلية ومديريات الأمن والسجون، وذلك لكي يرجع النظام السابق إلى الحكم مرة أخرى، ويجب أن "نضع حدودًا لا يسمح لأحد أن يقترب منها حتى لا تسقط الداخلية، ويجب فرض الحراسة الجبرية على أعضاء الوطني المنحل، وعلى لجنة المرأة التي ترأسها سوزان ثابت". وأراد النائب مصطفى بكري أن يعرف الفرق بين الثائر والبلطجي، ويجب تفعيل القانون بكل وضوح لمحاسبة البلطجي، موضحًا أن وزراة الداخلية منذ خمسة أيام وهي تواجه حربًا، قائلاً: "المجلس لا يملك إلا لجان وكلمات، ولازم نأخذ بصراحة موقف". وتابع بكري؛ قائلاً:"نجيب القانون الأمريكي والبريطاني! نحن محاصرون في المجلس ونخرج من الأبواب الخلفية للبرلمان، ابحثوا عن القوى الخفية والمعلنة في نفس الوقت وراء هؤلاء من يريدون تفكيك البلد ولا يريدون برلمانًا، الثورة تختطف منا لعملاء الأمريكان والصهاينة، يريدون أن تسقط مصر، عملاء أمريكا اللي بيحركهم البرادعي، البلد بتقع، سنواجههم، مش هنسكت، ومش هنفرط في مصر، مش هنفرط في مصر". وأكد النائب أحمد جبريل أنه توجد حملة منظمة ضد مصر، وأنه حين تسقط وزارة الداخلية سوف تسقط مصر كلها دون رجعة، ويجب التمييز بين حق التعبير وارتكاب الجريمة، ويجب تأجيل التظاهر لمدة شهر حتى تسير عجلة الإنتاج. وأوضح النائب صبري عامر أن "هناك نوعين من المتظاهرين، النوع الأول يريد أن يعبر عن رأيه والنوع الثاني يعبر عن مظالمه الشخصية، وهؤلاء محترمون، ويوجد دخلاء على المتظاهرين، يوجد الآن محاولة لتهميش مجلس الشعب، وذلك سوف يحدث حرب أهلية"، واقترح أن يكون هناك قانون لتنظيم التظاهر. أما النائب حلمي الجزار؛ قال:"هناك ثائر وفاز بثورته، وهناك متظاهر تعرض لظلم ونحن معه، أما النوع الثالث وهو المخرب يتعاون مع الأجندات الخارجية"، مؤكدًا أنه يوجد مخطط من أمريكا لتخريب الثورات العربية. وأشارالمحمدي عبد المقصود، نائب الحرية والعدالة، إلى أن وزارة البترول بها أفراد يعملون ضد الشعب المصري والثورة، مضيفًا أن معظم أصحاب توكيلات السولار والبوتاجاز من أذناب النظام السابق. نواب البرلمان: الثورة تختطف منا لعملاء الأمريكان والصهاينة