رغم التحديات.. بنك مصر يعبر 2013 بزيادة في نمو الودائع

على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، متمثلة فى زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة نتيجة الظروف الراهنة، الا ان السياسات التي أنتهجها بنك مصر انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية ونتيجة أعماله خلال العام المالي 2012/2013، حيث بلغ إجمالى المركز المالي 218.2 مليار جنيه في 30/6/2013، وإرتفع حجم ودائع العملاء إلى ما قيمته 188.8 مليار جنيه في 30/6/2013 مقابل 162.5 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 16.2% ، هذا في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو الودائع لإجمالى البنوك 15.1%، وقد ساهم ذلك في زيادة الحصة السوقية لبنك مصر من الودائع إلى 15.9% ، وبلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك في 30/6/2013 نحو 49.4 مليار جنيه مقابل 44.1 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 11.9% ، لتصل حصته السوقية من القروض إلى 9%.
هذا وقد نجح البنك في تحقيق زيادة قدرها 1788 مليون جنيه في صافى العائد والعمولات المصرفية ليصل إلى مبلغ 6602 مليون جنيه في 6/2013 مقابل 4815 مليون جنيه في 6/2012، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة حيث بلغت الاستثمارات المباشرة في 176 شركة قيمة 9.2 مليار جنيه فى 30/ 6/ 2013 مقارنة بقيمة 7.4 مليار جنيه في 30/6/2012 وكانت اهم التغيرات الزيادة في حصة شركات قائمة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وفى خطوة هامة و تتويجاً لجهود بنك مصر و نشاطه الملحوظ فى مجال إدارة صناديق الاستثمار، منحت مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، و هى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم ، جائزة لبنك مصر، للعام الثالث على التوالى كأفضل بنك فى أفريقيا و الشرق الأوسط لإدارة النقد و السيولة و صناديق أسواق النقد لعامى 2009، ,2010 ,2012,2013، و فى الشرق الأوسط عن عام 2008.
هذا ويعد بنك مصر من البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات المتعددة وعلى الرغم من الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد الا ان بنك مصر ما زال يسعى حاليا كعادته في تمويل العديد من القطاعات التي تعتبر مستقبل مصر خلال الفترة القادمة.
ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة من جانب البنك فقد استطاع من خلال تقرير يوليو-سبتمبر 2013 لمؤسسة Bloomberg احتلال (المركز ال الثاني عشر كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) و(المركز ال الرابع عشر كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات علي مستوي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و الأفضل ترتيبا بين البنوك المصرية ) ويأتي هذا الترتيب في إطار انجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية.
كما حصل البنك في شهر فبراير 2013 على جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتر وكيماويات علي مستوي أفريقيا لعام 2012 والخاصة بتمويل إنشاء مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين و مشتقاته (اثيدكو) بمبلغ 1.25 مليار دولار ،ويعد بنك مصر المستشار المالي للعملية التمويلية ومرتب رئيسي وضامن تغطية ضمن مجموعة بنوك أخرى.
وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2013 الانتهاء من ترتيب و تمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية المشتركة باجمالى مبلغ 6,748 مليار جم وذلك فى العديد من القطاعات ( الاستثمار العقاري , الكهرباء ، النقل والمواصلات ، السيارات ) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 2,425 مليار جم تقريبا، هذا بخلاف انه يوجد عمليات جارى الانتهاء منها تبلغ 3,200 مليار جم وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 750 مليون جم تقريبا في عدة قطاعات مثل (الاتصالات ، الكيماويات).
هذا مع استمرار التوسع فى منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، حيث تم اصدار وترويج منتج مرابحة السيارة وقروض السلع المعمرة وتم طرح قروض لأصحاب المعاشات والتمويل العقارى ، مع تطوير منتجات قائمة كالاوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القروض الشخصية،, قروض السيارات، وقروض تقسيط اشتراكات الاندية، سداد الفواتير،سداد الضرائب والجمارك الكترونياً من خلال شبكة بنك مصر، والتأمين التكافلي، بلغت قيمة محفظة التجزئة 4.3 مليار جم في 06/2013 مقابل 2.9مليار جنيه في 06/2012 بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 48.3 % . كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.36 مليون بطاقة في نهاية 6/2013 حيث يحتل البنك المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16% من بطاقات الدفع التي تحمل شعار كلاً من منظمتى فيزا وماستركارد الدوليتين، كما يعد بنك مصر الأكثر انتشاراً في مجال تحصيل عمليات التجار المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية بكافة أنواعها ، حيث بلغ عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك فى هذا المجال في 6/2013 إلى11500 موقع، وبذلك يحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر ب 30% ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث ألات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
كما يحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة ( بطاقة الحكومة ) بحصة سوقية قدرها 42 % وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة 5.4 مليار جم في 6/2013 مقابل 3.1 مليار جنيه في 6/2012 بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 72%.
وكذلك يحتل بنك مصر المركز الثانى على مستوى البنوك فى عدد آلات الصراف الآلي حيث بلغ العدد 1100 آلة بزيادة قدرها 14 % عن العام السابق من حيث الحصة السوقية مع استمرار الاحتفاظ بالمركز الأول في حجم العمليات المنفذة لعملاء البنوك الأخرى، كما يحتل البنك المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك بحصة سوقية قدرها 35% كما يحتل المركز الثاني في خدمة سداد الضرائب بحصة سوقية قدرها 22% وتقدم الخدمة من خلال 287 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية.
وسعياً من البنك على تأكيد دوره الريادي كونه اول بنك وطنى له فروع تقوم بتقديم خدمات الصيرفة الاسلامية من خلال 33 فرع اسلامى، قام البنك باستحداث عدد من منتجات الصيرفة الاسلامية منها " منتج البطاقة الائتمانية الإسلامية "كنانة" " وهى بطاقة ائتمانية تعمل بصيغة المرابحة طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وتصدر البطاقة من كافة فروع بنك مصر للمعاملات الاسلامية وتستخدم البطاقة فى عمليات الشراء فقط محلياً ودولياً وتصل فترة السماح لسداد استخدامات البطاقة الى 55 يوماً، ويمكن سداد اقساط المرابحة الشهرية من خلال كافة فروع بنك مصر أو مكاتبه السياحية على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع، هذا كما شهدت محفظة قطاع الصيرفة الإسلامية نموا، حيث زادت حجم المحفظة من 132.16 مليون جم في 6/2012 ليصل 849.10 مليون جم في 6/2013 وكذلك شهدت محفظة القطاع تنوع كبير لتشمل 11 قطاع صناعى منها على سبيل المثال قطاع الكهرباء، الزجاج، التعدين، الاغذية والمشروبات، مواد البناء وقطاع المقاولات والاستثمار العقارى وغيرها من مختلف قطاعات الصناعة، هذا كما شهد قطاع الصيرفة الاسلامية ببنك مصر نموا ملحوظا فى عدد العملاء ليصل من 18 الف عميل خلال 6/2012 الى 27 الف عميل خلال6/2013، كما شهد القطاع طفرة كبيرة فى نمو عائد تمويل العملاء والشركات في 30/06/2013 بنسبة بلغت 170.15 %.
وقد تم إبرام أول عمليتى تمويل إسلامي حيث قام بنك مصر بتوقيع عقد تمويل إسلامى بصيغة المشاركة المتناقصة مع شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء لتطوير وإحلال وتجديد محطة الوليدية بأسيوط بطاقة 612 ميجاوات لوحدتين إنتاجيتين بغرض رفع كفاءة المحطة ، وذلك بقيمة 285 مليون جنيه وهو يعد أول تسهيل إسلامى بصيغة المشاركة المتناقصة يتم منحه لقطاع الكهرباء ، وتوقيع اول تمويل اسلامى مشترك بصيغة الاستصناع والاجارة لشركة حديد المصريين ، لتمويل انشاء مصنع لانتاج حديد التسليح والبيليت ببنى سويف بطاقة انتاجية 866 الف طن بيليت و530 الف طن حديد تسليح وتطوير مصنع بالاسكندرية لينتج 300 الف طن من لفائف الصلب وتبلغ التكلفة الاستثمارية لانشاء مشروع بنى سويف 1671 مليون جنيه والتكلفة الاستثمارية لمصنع الاسكندرية 295 مليون جنيه وتعد مشاركة بنك مصر فى تمويل مشروعات تلك القطاعات تأكيداً على دوره الريادى فى دفع مسيرة الإقتصاد المصرى.
وجديرا بالذكر أن البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغ معدل النمو خلال العام المالي 2012/2013 بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 83%، وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما لبنك مصر أيضا دور فعال في مجال الإقراض المتناهي الصغر وذلك لمحاربة البطالة و المساهمة في تنمية المجتمع وتتراوح القروض المقدمة لذلك النشاط من 1000 وحتى 50000 جم".
هذا وقد اثمرت خطة الادارة التى أنتهجتها للعمل على النهوض بالمركز المالى للبنك عن تسوية إجمالي مديونيات من محفظة بنك مصر والمحفظة المشتراة من بنك القاهرة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2013 بنحو69 مليار جنيه وبلغت اجمالى المتحصلات العينية والنقدية 30.1 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقا للتسويات.
واستمرارا لسياسة البنك فى انتشار فروعه على مستوى الجمهورية تم افتتاح فرع الفرافرة خلال 2013، ليصل اجمالى عدد الفروع الى اكثر من 490 فرعا خلال 2013، كما تم الانتهاء من اعادة هيكلة كافة فروع البنك وتم الانتهاء من تجديد وتطوير عدد 15 فرع خلال 2013 وجارى تطوير وتجديد عدد 46 فرع اخر.
هذا وقد قام بنك مصر بالتركيز على الموارد البشرية باعتبارهم أهم عوامل التطوير لزيادة القدرة التنافسية، وقام باجرء العديد من التغييرات الجذرية بتطبيق احدث نظم وتطبيقات الموارد البشرية لتدعيم وتطوير قدرات ومهارات العاملين، فقام البنك بتصميم نظامين جديدين للدرجات الوظيفية والترقي علي اسس عمليه مطابقة للمعمول به في السوق المصرفي المحلي لتحفيز العاملين من خلال الدرجات والمسميات الجديدة وعلاوات الترقي، ومعالجة التكتلات الموجوده في هيكل الدرجات الوظيفية القديم، وتدعيم مفهوم الكفاءة كأسس للترقية، بالاضافة الي زيادة اعداد الدرجات الوظيفية الي 15 درجة بدلاَ من 7 درجات، لتتناسب مع هيكل البنك وعدد اداراته ووظائفه والعاملين به، و الغاء المدد الكلية اللازمة لشغل الوظائف مما يتيح الفرصة للكفاءات المتميزة للترقى، كما سيتم تغيير علاوة الترقية سنويا وفقا لمعدلات السوق المصرفى المحلى ونتائج اعمال البنك.
هذا وقد تم بناء هيكل أجور جديد يتم تحديثه سنوياً ليواكب التغييرات التى تحدث على اجمالى الاجر في السوق المصرفي المحلي، والعمل علي جذب افضل الكوادر المتاحة في سوق العمل من الشرائح العمرية الصغيرة فتم تعيين عدد 598 موظف من الخريجين الجدد مما ساهم في تقليل متوسط اعمار العاملين ليصل الي 39 سنة .
مع دعم برامج بناء كوادر المستقبل والتعاقب الوظيفي من خلال تطوير سياسات وبرامج التدريب لتدعيم وتطوير مهارات وقدرات العاملين في البنك وتوفير كوارد داخلية في كافة المستويات، وقد بلغت فرص التدريب المتاحه عدد 19376 فرصه ووصل عدد ساعات التدريب الي 364660 ساعه تدريبية وتم تدريب عدد 7209 متدرب بخلاف التدريبات الخارجية علي المستوي الدولي. كذلك قام البنك بتوفير مبادرات تدريبية للطلاب بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتعيينهم بالأماكن التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وبالفعل تم التعاون مع جامعة القاهرة، المعهد المصرفي، وغيرها.بخلاف إتاحة فرص لتدريب ما يقرب من 1000 خلال فصل الصيف.كما حرص البنك على توفير الخدمات المقدمة خصيصاً للعاملين مثل برامج قروض الموظفين بأسعار تنافسية ومنها قرض السيارة- قرض الإسكان. فضلاً عن الرحلات المقدمة للموظفين خلال فصل الصيف للاماكن الساحلية والرحلات الشتوية ورحلات اليوم الواحد بدعم 70% من التكلفة الإجمالية.
من منطلق اهتمام بنك مصر بالمسئولية الاجتماعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، والتي من خلالها يشارك البنك مباشرة او من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح"مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع" في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية، ففى مجال الصحة قام بنك مصر بالتبرع لمؤسسة مجدى يعقوب " مركز اسوان لابحاث وامراض القلب " لإنشاء دور بالمعهد تحت اسم "بنك مصر" كما واصل تقديم الدعم المادى لرعاية دوره بالمركز باجمالى 12.3 مليون جنيه وهى تكلفة الانشاء والتجهيز ومن أهم انجازات مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع فى هذا المجال دعم تطوير وتحديث العديد من المستشفيات الحكومية بما يساهم في علاج المرضى غير القادرين ومحدودي الدخل بالمجان وقد تم حتى الآن تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه خلال الفترة من 2009 إلى 2012 لتمويل احتياجات المستشفيات، وتقديرا من البنك لأهمية العلم وإيمانا منه بأن شباب اليوم هم جيل المستقبل قام بنك مصر بتكريم مجموعة من أوائل الثانوية العامة خلال 2013 كعادته فى الاعوام الخمسة السابقة، كما قام البنك بمنح تبرعات لدعم الجامعات المصرية بمبلغ 2 مليون جنيه مصري وذلك لمختلف الجامعات المصرية لتشمل جامعة المنصورة, حلوان, عين شمس, الإسكندرية, أسيوط, القاهرة, بنها, الفيوم, وقناة السويس, من اجل تطوير وتنمية هذه الجامعات في مختلف الأنشطة والمجالات، كما يقوم البنك برعاية العديد من الندوات والمسابقات للطلبة بهذه الكليات لتحفيزهم ودعماً للثقافة العامة لتخريج كوادر متميزة تملك طاقة إبداعية.بمجال تخصصهم.
وايماناً من البنك باهمية دور الشباب فى كافة المجالات من اجل مستقبل افضل فقد قام البنك برعاية الدورة الرياضية للشباب المصرى لمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية " دورى بنك مصر لخماسى كرة القدم" بالتعاون مع وزارة الشباب للسنة الثانية على التوالى بمبلغ مليون جنيه، كما قام البنك برعاية بطولة (بنك مصر سكاى المفتوحة للاسكواش للرجال 2013)، وهى واحدة من أفضل بطولات العالم للإسكواش وذلك بمشاركة 56 لاعب يمثلون 17 دولة وتعد تلك الرعاية ترجمة فعلية لدعم بنك مصر لقطاع السياحة وتحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وفى مجال التكافل الاجتماعى يقوم البنك من خلال مؤسسة بنك مصر بالاحتفال السنوي بيوم الطفل اليتيم حيث يتم تقديم الحلويات والهدايا والألعاب وممارسة مختلف الألعاب الرياضية معهم، وتقديم نموذج إيجابي يحتذي به لباقي المؤسسات فى العمل الخيرى لما فيه الصالح العام.
وكذلك فى مجال تنمية وخدمة المجتمع قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع بتركيز اهتمامها على مشروع قومي وهو "مشروع التنمية الشاملة للقرية المصرية والعشوائيات" كمشروع قومي للمؤسسة يتضمن مختلف الأنشطة المؤثرة فى المجتمع كالتعليم، الصحة، الثقافة والبيئة، تحسين المستوى الاقتصادي للأسر المصرية وبناء القدرات، وتمثلت مشروعات تنمية المجتمع فى مشروع تربية وإنتاج الأرانب- قريتى طفنيس وأصفون - محافظة الأقصر، مشروع تحسين الأداء التناسلي والانتاجى لحيوان المزرعة بقرية ميت كنانه - محافظة القليوبية، مشروع تكثيف تربية وإنتاج الأرانب بقرية ميت كنانه- محافظة القليوبية، وجديرا بالذكر أن 80% من مشروعات المؤسسة موجهة للمرأة وخاصة المرأة المعيلة حيث أنها أكثر الشرائح حرماناً من مختلف الخدمات .