اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الحكومة تأخرت برفع خيم ساحة اعتصام محافظة الانبار، مشددا على أن "الجيش هو للعراق وليس لرئيس الوزراء او للشيعة او لأي طائفة اخرى". وقال المالكي يوم الاربعاء إن الحكومة لن تتفاوض مع صانعي الازمة في الانبار من السياسيين، واصفا هؤلاء ب"المتطفلين" على المحافظة. وتعهد رئيس الوزراء بملاحقة الخارجين عن القانون من "المليشيات". وكان المالكي أمر يوم الثلاثاء بسحب الجيش العراقي من مدن الأنبار على أن تتسلم الشرطة المحلية إدارة شؤون هذه المدن. وجاء هذا الأمر بعد اشتباكات ومعارك تبعت قرار إزالة خيم المعتصمين المعارضين لحكومته في محافظة الأنبار غربي البلاد. ووصف بيان صادر عن مكتب المالكي فض اعتصام الأنبار بالعملية الناجحة، وقال المالكي في البيان "الآن لتتفرغ القوات المسلحة لإدامة زخم عملياتها في ملاحقة أوكار "القاعدة" في صحراء الأنبار ولينصرف الجيش إلى مهمته مسلّما إدارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية بعد هذا النجاح".دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم دولا عربية لم يسمها إلى منع رجال دين لديها يحرضون على إثارة الفتنة الطائفية والاقتتال الداخلي في العراق. وأكد رئيس الوزراء العراقي استمرار الحرب ضد الإرهاب في محافظة الأنبار لإنقاذ أهلها من "داعش" والجماعات المسلحة الأخرى، منتقدا جهات وأطراف سياسية تعارض تواجد قوات الجيش في المحافظة بدعوى أن الجيش غير محايد في تعامله مع الخارجين عن القانون، مشددا على أن الجيش لجميع العراقيين وليس لمكون دون الآخر.