العدل تنتهي من كشوف المشرفين على الاستفتاء الأسبوع الجارى

أكد المستشار عبد العظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، وعضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة الإشراف على الدستور، المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل، أن إدارة التفتيش القضائى بالوزارة تعكف على إعداد الكشوف الخاصة بتوزيع القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء على اللجان الفرعية بمختلف المحافظات.

وأوضح فى تصريحات ل "اليوم السابع" أنه من المقرر انتهاء إدارة التفتيش القضائى من عملها نهاية الأسبوع الجارى، تمهيدا لإرسال أسماء القضاة المشرفين على الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف "العشرى" أن العليا للانتخابات" سوف تقوم بإرسال أسماء القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء إلى المحاكم قبل بدء الاستفتاء بفترة لا تقل عن أسبوع لكى يعرف المستشارون أماكن توزيعهم على اللجان الانتخابية الفرعية.

وأشار العشرى إلى أنه من المقرر أن تشكل وزارة العدل ونادى القضاة، غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء وذلك بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية، موضحا أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لتأمين القضاة المشرفين على الاستفتاء خاصة فى بعض الأماكن التى من المتوقع أن تشهد أحداث عنف مثل سيناء وكرداسة والمنيا وغيرها من المناطق المشتعلة عقب ثورة 30 يونيو.

وأكد العشرى أن غرفة عمليات وزارة العدل برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل وعضوية المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل والمستشار عادل حسانين مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار وديع حنا والمستشار أحمد إسماعيل من التفتيش الفنى بالوزارة وآخرين سوف تبدأ عملها بشكل رسمى اعتبارًا من 12 يناير المقبل.

وقال العشرى إن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لمطالب وزارة العدل ونادى القضاة، وتم توزيع القضاة على اللجان الفرعية الخاصة بالاستفتاء على الدستور وفقا لمحال إقامتهم، بينما تم توزيع أعضاء النيابة العامة وفقا لمحال عملهم، وذلك من أجل منع التنقلات الجماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة نظرا للظروف الأمنية التى تشهدها البلاد.