أكد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لا يشوبه عوار دستوري، لأنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفًا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقًا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام. جاءت تلك التوضيحات خلال لقاء الرئيس، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، بخمسة وتسعين من ممثلي محافظات مصر، في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية، لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، خاصة أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. شدد منصور على التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، منوهًا بأن الدوائر الانتخابية ستضمّن تمثيلًا عادلًا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددًا على تكاتف كل أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.