شهيدان و900 جريح حصاد احتجاجات الأمس بالقاهرة والمحافظات

توجه عدد من الغاضبين والمعترضين على إخفاق الأمن فى منع مجزرة بورسعيد، والتى خلفت أكثر من 70 قتيلا، وأكثر من ألف جريح، إلى مقر وزارة الداخلية أمس الخميس، واشتبكوا مع الشرطة فى القاهرة، التى ردت بإطلاق قنابل الغاز وأعيرة الخرطوش، مما أسفر عن سقوط قرابة 900 جريح.
وبالتزامن مع الأحداث فى القاهرة، انطلقت المسيرات بالمحافظات كافة، نحو مديريات الأمن منددة بحكم العسكر وإخفاق الشرطة فى حفظ الأمن.
ففى السويس، قال مدير المستشفى العام، إن شخصين قتلا فى المدينة بأعيرة نارية، بعدما هاجم مئات المتظاهرين مقر قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية فى الهواء.
وقال اللواء محمود مصطفى من مديرية امن السويس إن نحو 25 متظاهرًا آخرين أصيبوا فى الاشتباكات
وفى محافظات كفر الشيخ، والمنيا وبنى سويف وقنا انطلقت المظاهرات السلمية تضم مجموعات الألتراس، إلى مديريات الأمن، للنديد بالأحداث والمطالبة بمحاسبة المتورطين..
وفى القاهرة، قال الدكتور عادل العدوي، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 900 شخص أصيبوا خلال اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين بالمناطق الواقعة فى محيط وزارة الداخلية.
وقال نائب وزير الصحة الدكتور هشام شيحة، للتليفزيون المصرى الحكومى إن العديد من الضحايا سقطوا نتيجة الاختناق أو كسور فى العظام.
ومن جانبها دعا بيان أصدره "تحالف ثوار مصر"، مختلف طوائف الشعب المصرى للخروج فى كل ميادين مصر الجمعة، للتعبير عن الغضب تجاه ما وصفه ب"الكارثة العالمية"، التى وقعت فى استاد بورسعيد.
وتابع"ما حدث لجماهير الألتراس، لم يكن أبداً نتيجة مباراة بين فريقى الأهلى والمصرى لكرة القدم، لكنه عمل إجرامى سياسى بامتياز، جاء كعقاب على مشاركة الألتراس فى ثورة مصر العظيمة، ولكى يتم إقناع الجماهير البسيطة بالكفر بثورتها، نتيجة لظهور سلسلة من الجرائم المنظمة فى أيام قليلة، توجت بكارثة بور سعيد."
وطالب التحالف بتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة من مجلس الشعب، لها جميع الصلاحيات، بعيداً عن لجان المجلس العسكرى والنائب العام، كما طالب بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، واعتبار شهداء ومصابى كارثة بورسعيد، ضمن "شهداء" ومصابى ثورة 25 يناير، باعتبار أن ما حدث معهم يأتى عقابًا لهم جرّاء مشاركتهم فى الثورة، ولا يمكن اعتباره مجرد فتنة بين جماهير كرة القدم.