صور.. تفاصيل جلسة الحوار الوطنى: "الرئاسية" أولًا والفردى ب"البرلمانية"

التقى الرئيس عدلى منصور، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعين من ممثلى اتحادات العمال والفلاحين، فضلا عن ممثلى بعض النقابات المستقلة، وذلك فى إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعى التى يجريها مع ممثلى مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابى الذى سيتبع فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردى أو القائمة أو النظام المختلط.
وكان الرئيس منصور قد استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر، الذين راحوا فى الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، وقد أكد أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن أبناء الشعب المصرى العظيم جادوا بأرواحهم؛ أملاً فى التوصل إلى الديمقراطية المنشودة وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، منوهًا إلى أن يد الإرهاب تبغى لنا الشر وتريد لنا أن نجزع ونفشل، وأن رسالتنا التى يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا على الدرب سائرون؛ فنحن على حق وهم على باطل.
وأسفر الحوار مع ممثلى عمال وفلاحى مصر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فى حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابى، فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم فى أن يتم اللجوء للنظام الانتخابى الفردى، فى حين طالب 17 فقط باتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردى والثلث للقائمة.
وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس اِستمع لمداخلات وآراء السادة الحضور فى عدد من الموضوعات، سواء الخاصة بالشأن المصرى العام، كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، والتى وعد سيادته بالنظر فيها.
وردًا على آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو "الكوتة" فى البرلمان المقبل، أوضح الرئيس أن هناك نصوصًا دستورية ملزمة تفرض على سيادته ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة فى البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التى يتوجب تفعيلها.
وقد اختتم الرئيس اللقاء شاكرًا السادة الحضور على مشاركتهم الفاعلة فى الحوار المجتمعى، وموجهًا الدعوة لكافة أطياف الشعب المصرى للمشاركة بكثافة فى الاستفتاء العام على مشروع الدستور يومى 14 و15 يناير 2014، وهو المشروع الذى تم وضعه فى ظروف استثنائية دقيقة تمر بها البلاد، مشددًا على أهمية المشاركة فى حد ذاتها، وبغض النظر عن أن يأتى قرار المواطن المصرى بالتصويت بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور، وأن يكون القرار نابعًا من إرادته الحرة دون تأثير من أحد.