العامة للاستعلامات تؤكد على استقلالية القضاء المصري

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر في المرحلة الانتقالية الراهنة تسعى الى تأسيس دولة ديمقراطية يسود فيها القانون ويقف المواطنون أمامه سواء، مشيرة الى أن حكم محكمة جنح عابدين بحبس مؤسس حركة 6 أبريل "أحمد ماهر" والناشطين "أحمد دومة" و "محمد عادل" 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه جاء في إطار تطبيق القانون ووفقا لإجراءات قانونية تكفل لهم الدفاع عن أنفسهم.
وشددت الهيئة فى بيان لها اليوم/الاثنين/ على استقلالية القضاء المصري،وناشدت الجميع احترام أحكامه.
وأوضح البيان أن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، نص في "مادته الأولى" على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والإنضمام إليها، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وأن مثل هذا القانون لا ينتقص من كفالة حرية الرأي والفكر أو يقيدهما، بل يأتي حماية للتظاهرات وتنظيما لها، وحرصا على أمن المشارك فيها، والمواطن بصفة عامة، وهو أمر تطبقه العديد من البلدان الديمقراطية بما في ذلك ضرورة الإخطار المسبق.
وقال البيان أن هؤلاء النشطاء سبق وأن اتهمتهم النيابة العامة في أحداث العنف التي جرت بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة في 30 نوفمبر الماضي، والإعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحكمة، وتنظيم التظاهرة دون إخطار مسبق أمام مجلس الشورى، إضافة الى اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مشيرا الى أن حكم محكمة عابدين "أولي" ويحق للصادر ضدهم الأحكام الإستئناف.
واستطرد البيان "إن إلقاء القبض على السيد "محمد عادل" بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد جاء تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية الإتهامات الموجهة إليه" .
وجددت الهيئة العامة للاستعلامات تأكيد الحكومة المصرية على أنه لم يعد هناك مجال لمخالفة القانون تحت أي ذريعة، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أيا كانت إنتماءاته الحزبية أو السياسية، كما تؤكد الحكومة المصرية أيضا على احترام ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية الصحافة والإعلام، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وذلك وفقا لما جاء فى الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وأنه وفقا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فسيادة القانون هي أساس الحكم، والسلطة القضائية والقضاة مستقلون.