بشر تعليقًا على حبس "دومة وماهر وعادل": "شئ مؤقت لن يدوم"

رأى الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، والقيادي البارز بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن قانون منع التظاهر تظهر مساوئه يوما بعد يوم، في انتهاك حريات وحقوق المصريين، وكانت نتيجته حكم، الأحد، بحبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل.
واستنكر بشر، في تصريحات ل"بوابة الحرية والعدالة"، "استمرار الانقلاب وأدواته في تصفية الحسابات مع كل من شارك في ثورة يناير أو تمسك بمكتسباتها أو دعا لتحقيق كامل أهدافها"، مؤكدًا أن قانون التظاهر ولد ميتا، وكل ما ترتب عليه هو شيء مؤقت ولن يدوم.
واعتبر الحكم الصادر هو أحد النتائج المباشرة لاستيلاء الانقلابيين والثورة المضادة على السلطة، ومحاولة تعطيل المسار الحقوقي والديموقراطي، وإهدار إرادة الشعب المصري.
واستغرب القيادى الإخوانى من توقيت إصدار هذا الحكم قبيل الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، الذي يصاحبه أحكام بالبراءة لرموز نظام المخلوع حسني مبارك، وإدانة وتلفيق تهم لمن شارك في الثورة.

وطالب ب«إلغاء قانون التظاهر والإفراج عنهم، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم زورا ودون وجه حق منذ الانقلاب وحتى الآن».