"الإخوان" تدعو الجيش إلى التوبة بعد إقالتهم المعزول

بعثت جماعة "الإخوان المسلمين"، الأحد برسالة إلى الجيش المصري، تدعو فيها إلى بالتوبة والتراجع عما يطلبه قادتهم منهم بالوقوف إلى جانب فئة أو حزب على حساب باقي مكونات المجتمع، قائلة إن "اقتحام الجيش لعالم السياسة والقيام بانقلاب عسكري أدى إلى تخلف الدول في كل المجالات حتى المجال العسكري نفسه"، مؤكدة أن "هذه الانقلابات أصبحت مرفوضة تماما الآن بعد انتشار وثائق حقوق الإنسان، والإقرار بسيادة الشعوب".
أوضحتالجماعة في رسالة لها اليوم (القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات...)، ولما كانت مهمة الجيش الحماية والدفاع وجب عليه أن يحترف هذه المهمة وأن يتقنها وأن يرفع مستواه فيها، عن طريق مزيد من الدراسة والتدريب والاستعداد، وألا ينشغل بمهمة أخرى خارج هذا التخصص".
تابعت الجماعة عبر بيانها الذي أصدرته على موقعها الإلكتروني: "وإذا كانت الانقلابات العسكرية قد راجت في أزمنة سابقة إلا أنها قد أصبحت مرفوضة تماما الآن بعد انتشار وثائق حقوق الإنسان، والإقرار بسيادة الشعوب، والدليل على ذلك موقف الاتحاد الإفريقي من انقلاب 3/7/2013".
أضافت "الاتحاد الإفريقي جمد عضوية مصر في هذا الاتحاد، كما رفضت جنوب إفريقيا استقبال أي شخص محسوب على الانقلاب للعزاء في وفاة مانديلا، واستقبلت عضوا مصريا في مجلس الشعب السابق معارضا للانقلاب للقيام بواجب العزاء، كذلك هناك العديد من الدول خارج إفريقيا لها الموقف نفسه، حيث انسحب ممثلو 122 دولة عندما ألقى وزير خارجية مصر كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعليه فإن زمن الانقلابات قد انتهى".
استطرد البيان: "لكن الذي حدث أن أحزاب الأقلية والسياسيين -الذين فشلوا في خمسة انتخابات واستفتاءات متتالية- حرضوا الجيش على القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالنظام الشرعي الذي انتخبه الشعب، والتقى هذا التحريض مع تطلعات بعض القادة العسكريين للاستيلاء على السلطة والوصول لكرسي الحكم".
واعتبر في إشارة إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، أن "رئيس الانقلابيين تحركه الأحلام والمنامات، وأن الانقلابيين العسكريين خانوا الأمانة ونقضوا العهد وحنثوا بالقسم، وانحازوا للأقلية المتصلة أكثرها بالغرب ضد الأغلبية الوطنية، وزعموا استجابتهم لمتظاهري 30/6/2013، وأن الانقلابيين تجاوزوا هذا المطلب إلى اختطاف الرئيس المنتخب، وإخفائه، وتعطيل الدستور الذي أقسموا على احترامه، وحلوا البرلمان".