مفاوضات ودية مع أصحاب الشركات التي ستعود للقطاع العام

أكدت فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ان الحكومة تسعى حاليا للوصول الى حلول ودية مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم احكام قضائية برد شركات قطاع الأعمال العام التى قاموا بشرائها من قبل.
وقالت الوزيرة إن 4 شركات لجأت للتحكيم الدولى ضد مصر، بعد صدور هذه الأحكام وان إحداها تطالب بتعويض يبلغ مليار دولار موضحة أنه لم يصدر بعد أى حكم قضائى لصالح هذه الشركات ضد مصر.
وأشارت إلى ان الحكومة تسعى للوصول الى اتفاق ودى مع هذه الشركات، يحافظ على حقوق الدولة ولا يضر بالمستثمرين من خلال الحصول على فارق الأسعار خاصة بالنسبة للأراضى.
واكدت وزيرة التخطيط ان موقف الحكومة واضح وهو عدم سحب الأراضى من المستثمرين خاصة بعد ان تم استغلال هذه الأراضى أو بيعها حتى لا يضار المشترون لكن يتم الحصول على فارق قيمة هذه الأراضى كحق للدولة
وأوضحت ابو النجا ان برنامج الخصخصة لم يُلغَ لكن لا توجد حاليا خطط لطرح اى شركات تابعة لقطاع الاعمال العام للبيع
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط والتعاون الدولى بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة مشكلات قطاع الاعمال العام برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى.
واوضحت الوزيرة ردا على سؤال بشأن توقف الخصخصة اننا لا نستطيع القول بأنه تم الغاء الخصخصة بالكامل لأن الخصخصة ليست عيبا فى مجملها، وقد تكون ايجابية فى بعض جوانبها والمعيار هو ما يحقق مصلحة الدولة وما يحقق الكفاءة فى الإدارة وتعظيم الأصول ومصالح العاملين، مؤكدة انه لا خطط حاليا لطرح اى شركات للبيع.
وقالت ان رئيس الوزراء طلب خلال الاجتماع حلولاً لمشكلات 100 شركة متعثرة فى قطاع الأعمال العام.