عشراوي: التحول الاخير بمواقف استراليا تجاه القضية الفلسطينية خروج على القانون الدولي

أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن قلقها البالغ ازاء امتناع استراليا عن التصويت على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة أحدهما حول إدانة جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والآخر حول تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في الرسالة الرسمية التي وجهتها عشراوي الى وزير الخارجية الاسترالي جولي بيشوب على خلفية التطورات الأخيرة والتحول في السياسة الخارجية الاسترالية تجاه القضية الفلسطينية، حسبما اوردت دائرة الثقافة والاعلام لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي اليوم.
ووفقا للبيان، اعتبرت عشراوي في خطابها أن التحول الأخير في مواقف السياسة الخارجية الاسترالية يعد خروجا عن سيادة القانون العالمي والاجماع الدولي، داعية استراليا الى الانضمام الى المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي والسعي الجاد نحو السلام والعدالة، واقامة حوار بناء بينها وبين دولة فلسطين.
وقالت عشراوي إن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في القدس وحولها، يكشف نوايا الاحتلال الحقيقية والمتعمدة لتدمير فرص السلام، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وخلق "اسرائيل الكبرى" وتكريس حل الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع، وتقويض كل الجهود القانونية والعادلة لإنهاء الاحتلال العسكري لفلسطين.
وأضافت: " أود أن أذكركم بأن أستراليا لا تزال طرفا من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، ففي الخامس من ديسمبر 2011، تم عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تطبيق القانون الدولي الانساني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد أصدر المؤتمر اعلانا يعيد التأكيد على "انطباق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجدد التأكيد أيضا على "ضرورة الاحترام الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة في تلك الأرض".
وأعربت عشراوي عن أملها في أن تعيد استراليا النظر في هذا الموقف، وألا تعزز من قوة الاحتلال الاسرائيلي في مواصلة سياساته الأحادية، وقالت: " استنادا إلى المواقف التي اتخذتها الحكومة الاسترالية السابقة المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية والحقوق الفلسطينية والالتزام بحل الدولتين على حدود 1967، فقد أيدنا بشدة حصول استراليا على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وكلنا قناعة بأن هذا الموقع سوف يخدم السلام والعدالة، ويحمي حقوق الانسان على الصعيد الدولي".