الجامعة العربية تستهدف دعم الأمم المتحدة قرارها بشأن سوريا

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، مساء اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى نيويورك بعد غد "السبت" برفقة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر لإبلاغ مجلس الأمن الدولى بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى؛ وذلك للمصادقة على قرار الجامعة العربية خلال اجتماع لهما مع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل..
وعلمت "المشهد" أن العربي والشيخ حمد بن جاسم سينقلان بناء على قرار مجلس الجامعة في فقرته الأخيرة المبادرة العربية لحل الأزمة السورية سياسيًا والتي تمثل خطة طريق لمعالجة الأزمة فى سوريا، وهى الخطة الواردة في قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب التي صدرت في اجتماعهم الطارئ الذي عقد يوم 22 الشهر الجارى..
ووفق ما قاله العربي اليوم لمحرري الشئون العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بوسط القاهرة، سيعقد المسئولان العربيان لقاءً مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم المجلس للمبادرة العربية.
وتتضمن المبادرة العربية تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي.
وتتضمن تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية، وإعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسى ديمقراطى تعددى يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمى.
وتنص المبادرة على قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولى المهام الأمنية ذات المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة العربية، وإنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.
ونصت المبادرة العربية أيضًا على قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبى، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور..