قالت مصادر رئاسية إن المراجعة التي أجرتها رئاسة الجمهورية على مشروع دستور 2013، الذي أحالته "لجنة ال50" إلى الرئيس عدلي منصور، لا تستدعي إعادة المشروع إلى اللجنة مرة أخرى. وتوقعت المصادر أن يصدر الرئيس قرارا جمهوريا، قبل نهاية الأسبوع الحالي، بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور. أوضحت المصادر أن الرأي القانوني فى المادة "30" من الإعلان الدستوري الصادر يوم 8 يوليو الماضي، التي تنص على إجراء الاستفتاء خلال 30 يوماً من ورود مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية، انتهى إلى أن هذا الموعد تنظيمي، ومن ثم يمكن أن يتم الاستفتاء بعد يوم 2 يناير المقبل. تابعت المصادر إنه بناء على هذا التفسير فالمرجح أن يجرى الاستفتاء في الأسبوع الثاني من يناير.