نيويورك تايمز: الأزمة الاقتصادية تضع الإسلام السياسي أمام تحدٍ كبير

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها مصر حاليًا تضع تحديًا كبيرًا أمام تيارات الإسلام السياسي الصاعدة لسدة الحكم في البلاد، والتي قد تعرقل مسيرة التحول الديمقراطي. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت - إن عامًا من الاضطرابات في مصر أدى لنمو اقتصادي ضئيل وتناقص للاحتياطيات الأجنبية إضافة لتراكم الديون، الأمر الذي وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم والأحزاب الإسلامية المهيمنة على البرلمان أمام خيارات صعبة اضطرتهم لمراجعة مواقفهم بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
أوضحت أنه من بين الخيارات الصعبة التي تواجه جناحي الساحة السياسية في مصر حاليًا هو التخفيض "الذي لا مفر منه" لقيمة الجنيه المصري، وأيضًا تعديل نظام دعم موارد الطاقة الذي يمثل 20% من الإنفاق الحكومي وكذا دعم المواد الغذائية، وكلا الأمرين يتبعهما بالضرورة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وغيرها من البضائع على نحو قد يثير سخط عوام المصريين.
أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن خطورة الوضع الاقتصادي في مصر دفع المجلس العسكري لفتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، وعلى الرغم من رفض القاهرة سابقًا الحصول على قروض دولية حفاظًا على السيادة الوطنية إلا أن تأزم الوضع الاقتصادي أدى بمسؤوليها لمناقشة الحصول على قرض قد ترتفع قيمته عن المبلغ السابق ذكره.
لفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى ما أبدته جماعة "الإخوان المسلمون" التي استحوذت على نحو نصف مقاعد مجلس الشعب خلال الفترة الأخيرة من انفتاح بقبولها إلقاء صندوق النقد الدولي ب "حبل النجاة اقتصاديًا" للقاهرة؛ وذلك خلال لقاء منفصل جمع قياداتها مع ممثلي الصندوق، موضحة أن قيادة مصر من قبل "الإخوان المسلمون" للخروج بها من هذه الأزمة سيمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتهم على حكم البلاد.
تطرقت الصحيفة لمطالب النشطاء السياسيين في مصر والتي يتقدمها قيام المجلس العسكري بتسليم مقاليد الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية أصبحت تحول دون تحقق هذا النقل "السريع" للسلطة في ظل الرغبة الجامحة لدى عموم المصريين لاستعادة الاستقرار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى.. يرى البعض في مصر - بحسب الصحيفة الأمريكية 1- أن مطلب توافر "العيش" الذي شكل أحد أهم عوامل اندلاع الثورة ومن ثم الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك أصبح أكثر إلحاحًا في فترة ما بعد مبارك، خاصة لدى الأعداد الكبيرة من العاطلين بين صفوف الشباب.
أشارت الصحيفة إلى أسباب المأزق الاقتصادي الذي يعاني منه الشباب المصري حاليًا، لافتة إلى إنسحاب الاستثمارات الأجنبية بشكل مطرد من مصر، وتراجع نسبة السياحة بنحو 30% بالإضافة للجمود في معدل النمو الاقتصادي والذي يصاحبه نسبة بطالة تصل إلى 12% بحسب الإحصائيات الرسمية، وهى النسبة التي قد تصل للضعف على أرض الواقع بين الشباب في مصر.