إسبانيا تستبدل النفط الإيراني بالسعودي بعد فرض عقوبات أخرى على طهران

قالت صحيفة "البايس" الإسبانية، إن إسبانيا، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تسعى الآن لاستبدال النفط الإيراني بالسعودي، بعد فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على إيران؛ تتضمن الحظر على موارد الطاقة الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا دولة غير منتجة للبترول، تصل وارداتها من مصادر الطاقة إلى 99 في المائة، ولذلك كان قرار الاتحاد الأوروبي بحظر البترول الإيراني بمثابة معضلة كبيرة لها؛ حيث إن واردات إسبانيا من البترول الإيراني وصلت العام الماضي إلى 14.7 في المائة.
وفي أثناء الأزمة الليبية؛ وصلت النسبة إلى 20 في المائة، وهي نسبة كبيرة في قطاع الطاقة، ومع عدم استجابة إيران للضغوط الدولية؛ فإن إسبانيا ومعها الكثير من الدول الأوروبية أضحوا مضطرين للبحث عن بدائل أخرى.
وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل جارسيا مارجايو، للصحيفة، قائلاً: "لدينا ضمانات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج بسد العجز في سوق النفط".
وقالت الصحيفة: "إن إسبانيا تعتمد بشكل كبير على النفط السعودي، كما أن السعودية تستطيع سد العجز في النفط العالمي بإنتاج حوالي 2,5 مليون برميل يوميًا، وطبقًا لخبراء؛ فإن السعودية قد توسع من قدرتها الإنتاجية في فترة من شهر لثلاثة أشهر؛ دون أدنى مشكلة".
ورأت الصحيفة، أن أزمة البرنامج النووي الإيراني لا تقف عند هذا الحد؛ فهناك العديد من السيناريوهات المتوقعة من قبل إيران؛ مثل إغلاق مضيق هرمز، وهذا قد يمنع تصدير 18 مليون برميل يوميًا من الاستهلاك العالمي اليومي، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.
وعدت الصحيفة قرار الاتحاد الأوروبي فرصة كبيرة للعملاقين الكبيرين "الصين والهند" للاستفراد بالنفط الإيراني، حيث إن الصين تستورد حوالي 450 ألف برميل يوميًا، بينما تستورد الهند حوالي 350 ألف برميل.
وقالت الصحيفة، إن السوق العالمي استقبل قرار الاتحاد الأوروبي، بالحظر على صادرات البترول الإيراني، بارتفاع ملحوظ، ووصل سعر البرميل الواحد إلى 111 دولارًا، بارتفاع يصل إلى 1,3 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.
وأكد خبراء على أن سعر البرميل لن يزيد كثيرًا عن 110 دولارات للبرميل؛ برغم التطورات في الملف الإيراني، وذلك لأن الاقتصاد العالمي يخضع لكثير من التوازنات.