القرضاوي مفتي "الفتنة" يستقيل من هيئة الكبار

أنهى مفتي الإخوان المسلمين المُثير اللجدل يوسف القرضاوي الجدل حول مصيره من عضوية هيئة كبار العلماء، بتقديمه استقالته، احتجاجًا على موقف شيخ الأزهر من تطورات الأحداث في مصر، منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
القرضاوي قال في نص استقالته، التي أصدرها اليوم الإثنين: "أتقدم أنا يوسف عبد الله القرضاوي باستقالتي من هيئة كبار العلماء إلى الشعب المصري العظيم، وليس لشيخ الأزهر".
أوضح القرضاوي أنه يوم تعود للشعب حريته، ويرد الأمر إلى أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم وهيئة كبار علمائهم بإرادتهم الحرة المستقلة، منقداً مشاركة شسخ الأزهر أحمد الطيب في مشهد سماه بالانقلاب، وكذلك عدم دعوة الأخير هيئة كبار العلماء لترى رأيها في الأحداث الجسام التي تمر بها مصر.
وأثار القرضاوي الجدل مؤخراً بسبب مواقفه الداعمة لتنظيم الإخوان الذي تبنى منذ عزل مرسي عمليات عنف ممنهجة في الشارع، فضلاً عن دعواته المستمره لأفراد الجيش بإعلان الانفصال.
الأمر الذي دفع المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بشن هجوم قاسي على القرضاوي، متهما إياه بأنه بات "داعية للقتل وسفك الدماء،" ودعاه إلى أن "يتوب إلى رشده"، منتقدا فتاويه تجاه مصر وسوريا، وكذلك تكفيره للعلويين رغم لقاءاته السابقة مع الرئيس السوري، بشار الأسد.
كانت مصادر قد أكدت موخراً أن شيخ الأزهر أمر بحفظ الطلبات المقدمة إليه لإسقاط عضوية الدكتور يوسف القرضاوي، على خلفية هجومه على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأوضحت المصادر أن اتجاه غالب في الهيئة تطالب باتخاذ موقف حاسم مع القرضاوي الذي تخطى الإساءة لشيخ الأزهر إلى المؤسسة الأزهرية الأولى في العالم الإسلامي، الأمر الذي عزز فرص الإطاحة بالشيخ القرضاوي وإبعاده عن الأزهر نهائيًا.
وقال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر سابقاً في تصريحات صحافية: "كل ما يقوله القرضاوي ليس من الإسلام في شيء"ٍ، مشيرًا إلى أن القرضاوي، (87 عامًا)، أصبح غير مسئول عما يصدر منه الآن.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر تم إحيائها في 17 يوليو 2012 بعد أن حلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين أصدر قانون رقم 103 لعام 1961. عُدل القانون في يونيو 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب ووافق عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك.
وتتألف الهيئة من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ويرأسها شيخ الأزهر. ويشترط فيمن يختار عضوًا بالهيئة ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين عاما وأن يكون حائزًا شهادة الدكتوراة وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.