"المصريين الأحرار" يؤكد عدم مشاركته في الاحتفال بالثورة قبل تعديل المسار

وجه حزب المصريين الأحرار، في الذكرى الأولى لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، تحية تقدير وإجلال لأبناء مصر الأبرار الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء للوطن، فكانوا بذلك الوقود الذي أشعل جذوة تلك الثورة البيضاء المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أنه باقٍ على العهد بالعمل على تحقيق أحلام أبناء مصر في وطن مدني حر.
وطالب الحزب، في بيان له اليوم، الاثنين، بضرورة تكريم الشهداء بما يليق بما قدموا للوطن من تضحيات، والوفاء باستحقاقات أسرهم المتأخرة، ومحاكمة كل من تسبب في قتل أو إصابة مصريين أبرياء أمام محاكم مستقلة محاكمات سريعة وعادلة.
وأعلن الحزب عدم مشاركته في أي مظاهر احتفالية لا تليق بهذه المناسبة؛ إيمانًا منهم بأن الثورة لم تكتمل بعد، وأن مسارها لم يتخذ الطريق المنشود.
وناشد الحزب تعديل مسار الثورة، قائلاً: "بالرغم من إيماننا بأولوية الدستور، فإن الضغط الشعبي المبرر للإسراع بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية يقتضي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى التي قاطعناها، لأننا مازلنا نرى فيها مضيعة للوقت واستنزافًا لموارد الدولة المنهكة؛ في حين أننا بأمس الحاجة لهذا الوقت ولتلك الموارد المهدرة؛ لإعادة الثورة لمسارها الصحيح، وإشعار المواطن بنتاج ثورته.
وعليه لا يتحتم الربط بين الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، على أن يعتمد رئيس الجمهورية على الصلاحيات الواردة في الإعلان الدستوري الحالي، وأن يصدر مرسوم بقانون يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في الموعد المشار إليه سابقًا".
وقال الحزب إن ذلك يعطي الدستور الوقت اللازم كي يتم وضعه بعد إجراء النقاش المجتمعي حوله؛ للوصول إلى حالة من التوافق بين أبناء الوطن عليه، وذلك باعتباره الوثيقة الحاكمة للسنوات القادمة، وهو ما يحول دون إنجازه خلال أسابيع قليلة.
وطالب المصريين الأحرار بإلغاء حالة الطوارئ، وإيقاف العمل بكافة القوانين الاستثنائية، بالإضافة إلى تنفيذ الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الإعلامية الحالية بشكل يضمن تطهيرًا حقيقيًا لوسائل الإعلام، ويسمح بقيام الإعلام بأداء دوره البناء في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وهو ما سيعمل عليه الحزب من خلال أعضائه في البرلمان.