''لا للمحاكمات العسكرية'' تدعو للتظاهر أمام الشورى..اليوم

دعت مجموعة ''لا للمحاكمات العسكرية'' إلى وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء'' أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وذلك لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الذي يجري إعداده من قبل لجنة الخمسين.
وكانت لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 (المعطل) قد وافقت مبدئيا، في جلسة مغلقة عقدتها في 20 نوفمبرالجاري، على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها.
وتنص المادة التي أقرتها اللجنة، على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
وقالت المجموعة، في بيان لها مساء أمس الاثنين، ''يجب ألا نقف جميعًا مكتوفي الأيدي أمام إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013 بنص المادة 174 الذي تم تمريره مؤخرًا بصيغة كارثية، ربما أسوأ حتى من النص المقابل في دستور 2012 المعطل والذي كانت هذه المادة أحد أهم أسباب رفضنا له''.
وكانت المادة 198 في دستور 2012 (المعطل) تنص على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة. ويحدد القانون تلك الجرائم".
وأشارت المجموعة إلى أنها ستدعو أعضاء لجنة الخمسين للتصويت ب ''لا'' علي النص المقترح في المادة 174 أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي على مواد الدستور، ومن ثم التمسك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناءات.
ومن جانبه، علق محمد فودة، المحامي بالمجموعة، أنه بخصوص قانون التظاهر، فالمجموعة لم تستخرج التصريحات اللازمة للوقفة غداً، قائلاً ''نحن رافضون قانون التظاهر ولن نعترف به والمجموعة قررت تنظيم الوقفة قبل إصدار القانون''.
وقانون "تنظيم التظاهر" الذي يتطلب إذنًا مسبقًا للتظاهر من وزارة الداخلية دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين بعد يوم من إقراره من الرئيس المؤقت عدلي منصور.
من ناحية أخرى، أعلن أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية والذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الخاسر، مشاركة الحزب في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الشورى.
تأتي مشاركة الحزب، بحسب إمام، "اعتراضًا على المادة الخاصة بالسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وأضاف المتحدث باسم الحزب، في بيان له، بأن "مصر القوية" يكرر رفضه لأى محاولات لتمرير هذه المادة ورفضه لأى شكل من أشكال "الوصاية العسكرية" فى الدستور، على حد قوله.
يشار إلى أن مجموعة ''لا للمحاكمات العسكرية'' هي مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية وصحفيين تكونت بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة بتاريخ 9 مارس 2011 لتناول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير 2011.