أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان ،مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية، أن تظاهرات المطالب الفئوية داخل المنشآت الخاصة بها لا تندرج تحت قانون حق التظاهر ولا تحتاج إلى إخطار ولا يوجد حكر عليها، لافتاً إلى أن قانون التظاهر يؤكد على أن حق التظاهر للكافة فى الاماكن التى يحددها المحافظون وهى التى معنية بالإخطار من اجل تأمين المشاركين فيها. وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، أن فض التظاهرات حال خروجها عن السلمية يخضع للمعايير الدولية ،مشيراً إلى أنه فى حالة اطرت قوات الامن لاستخدام طلقات الخرطوش بعد أن تكون استنفذت كافة الوسائل الأخرى السابقة له فى فض التظاهرات غير السلمية لن يكون الخرطوش قاتل كونه يخضع لمواصفات معينة. وأكد "عثمان" على أن وزارة الداخلية ترحب بكل من يريد التعبير عن الرأى فى ظل احترام القانون واتباع التشريعات المنظمة لذلك، مؤكداً على أن الوزارة أصدرة أمس تصريحان للتظاهر أحدهم أمام مجلس الدولة والأخر أمام نقابة المحامين