"النور": قانون التظاهر يعطي غطاءً قانونياً ل"القمع"

وصف طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، قانون التظاهر بأنه يُعطي غطاءً قانونياً للقمع، ولا يتوافق مع المعايير الدولية، على حد قوله.
كان الرئيس عدلي منصور أصدر ظهر اليوم قرارا بالقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا ب"قانون التظاهر".
وأضاف مرزوق، في تعليق نشر بصفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أن "القانون تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني".
وقالت رئاسة الجمهورية إن قانون التظاهر صدر بناء على طلب الحكومة، وإنها حريصة على تفعيله، ولفتت إلى أنه ليس ضد التظاهر السلمي، مؤكدة ترحيبها بالتظاهر السلمي وحرصها على تأمين من يقوم به.
ولاقى مشروع القانون معارضة واسعة من أحزاب سياسية، وقالت 17 منظمة وجمعية حقوقية مصرية، في بيان لها، إن مشروع القانون "يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر، ويشرع لقتلهم".