الأحد..مؤتمر حقوقي للرد على سلبيات قانون الجمعيات الأهلية

يعقد عدد من المنظمات المصرية مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل؛ للرد على السلبيات والمعوقات التي تضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي طرحته الشؤون الاجتماعية مؤخرًا، وذلك بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
كانت تلك المنظمات شكلت في هذا الإطار لجنة استشارية وقانونية لبحث مشروع القانون الذي طرحته الشؤون الاجتماعية، والتي عقدت اجتماعها التشاوري اليوم، الخميس؛ حيث ناقشت مشروع القانون المقترح، والقواعد التي يجب أن تحكم القانون الجديد للجمعيات الأهلية، فضلًا عن طرح مشروع قانون بديل للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورًا كبيرًا في تفجير العديد من القضايا داخل المجتمع المصري، مثل الحملات المتتالية ضد التعذيب وفضح تلك الممارسات، فضلاً عن تبني حملات للقضاء على الفساد، وكذا أولت اهتمامًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال الوقوف في صف المواطن الفقير، وترسيخ حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب، والسعي لتقديم توصيات ومقترحات لمحاولة القضاء على العديد من الظواهر السلبية، مثل ساكني العشوائيات والقبور، ولهذا يجب ضمان وترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر.
يذكر أن عددًا من المنظمات أصدرت بيانًا مشتركًا أمس، رفضوا فيه القانون، واعتبروه إعادة صياغة لقانون وزير التضامن الاجتماعي السابق "علي مصليحي"، مؤكدين أنه أكثر استبدادًا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة "الأمن الوطني" على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.