قال وليد السيد، عضو اللجنة العامة لتأمينات الحريق، إن وثيقة التأمين على المتاحف لن تتضمن تغطيات الشغب والاضطرابات أو الأضرار الناتجة عن مخاطر العنف السياسي، إنما سيتم إصدار ملحق اختياري للتأمين ضد أخطار الإرهاب والتخريب، ويتم تسعير الملحق وفق مكان المنشأة المؤمن عليها، وقيمة وكمية المقتنيات الموجودة فيها، أي أنها تسعر حالة بحالة. وأضاف أن اللجنة انتهت من دراسة وثيقة تأمين المتاحف الجديدة بالشكل الذي يتناسب مع متغيرات السوق المصرية، وسيتم تحديد الملامح النهائية لها خلال شهرين، ومن ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وتوزيعها على الشركات. وشدد على أن إصدار هذه الوثيقة ليس اختياريًا، بل سيكون ملزمًا لكل الشركات. قامت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بترجمة وثيقة التأمين على المتاحف من اللغة الإنجليزية إلى العربية، ودراستها بالشكل الذي يتوافق مع احتياجات السوق، ومن المنتظر العمل بها فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل الاتحاد المصري للتأمين.