أكد علي بشندى - نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث - أن وثيقة تأمينات المسئوليات المدنية لم تعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد، لافتا إلى أنها تحتاج إلى مشروع قانون يتم دراسته فى مجلس الشعب أو قرار من وزير المالية، لتصدر هذه الوثيقة بشكل إجبارى. وكانت اللجنة العامة لتأمينات الحوداث قد انتهت من دراسة وثيقة تأمينات المسئوليات المدنية عن المراكز التجارية والمسارح ودور السينما، وأرسلتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وتعميمها على السوق.