أكد مصدر مسؤول بهيئة الثروة المعدنية انه تم الاتفاق على قرابة 90% من قانون الثروة المعدنية الجديد بعد الجلسة الأولى للجنة المشكلة لصياغة القانون والتى عقدت اليوم"الاحد".. وقال إن جميع الأطراف المعنية بالقانون وافقت على أن تكون هيئة الثروة المعدنية هى الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف الكامل على المناجم والمحاجر والملاحات ، مشيرا إلى اللجنة ناشدت وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية ،بإرسال ممثلين عنهم لحضور اجتماع الهيئة الأربعاء المقبل والذى سوف يتناول بحث بند رسوم وإيجارات المحاجر و المناجم و الملاحات. شهد الاجتماع حضور ممثلين عن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وشعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ورئيس جمعية منتجى الملح ومساعد وزير البترول للثروة المعدنية ورئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه ، بينما غاب عن الاجتماع ممثلى وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية. يذكر انه جرى تشكيل لجنة لتعديل قانون الثروة المعدنية، والوصول إلى صيغة توافقية قبل أن يعرض على مجلس الشعب فى دورته المقبلة لإقراره، و ضمت اللجنة كلا من هيئة الثروة المعدنية، وشعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات ، وشعبة الجيولوجيين بنقابة العلميين ، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس التصديرى بالإضافة إلى ممثلى وزارة المالية.