أعضاء البرلمان عن طرابلس الكبرى يحملون الحكومة مسؤولية الأحداث الأخيرة بالمدينة

حمل أعضاء البرلمان عن طرابلس الكبري الحكومة الليبية المؤقتة كافة المسؤولية في التقاعس في تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام القاضي بإخلاء العاصمة من كافة المشيليات المسلحة، وكذلك غرفة عمليات ثوار ليبيا المكلفة بحماية العاصمة مسؤولية ما حدث في طرابلس ليلة الجمعة الماضية.
كانت اشتباكات مسلحة قد نشبت ليلة الجمعة بمنطقة الشط - طرابلس بين مسلحين جراء وفاة آمر كتيبة نسور مصراته " نوري فريوان ،متأثراً بجراح اصيب بها في تبادل إطلاق نار مع كتيبة النصر "الاسناد" في طريق الشط بطرابلس أمام القبة الفلكية بداية الأسبوع الماضي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم اليوم "الجمعة" المؤتمر الوطني العام أن يصدر قانونا، تسحب بموجبه الشرعية عن كل تشكيل مسلح مهما كانت تسميته لا ينضوي تحت وزارتي الدفاع والداخلية انضواء فردي ووفق للإجراءات والمعايير التي تحددها رئاسة الأركان العامة وتحت إشرافها مباشرة ، ويعد أي سلاح خارج هذين الجسمين الشرعيين سلاح غير مرخص حائزه بحكم القانون.
وطالب البيان رئاسة الأركان العامة والداخلية أن تعلن عن اسماء التشكيلات والوحدات المسلحة التي تتبعهما وتخضع لتعليماتهما وما عاده يكون تشكيل غير شرعي.
وأوضح أنه في حالة عجز الحكومة عن تنفيذ القرارين 27 و 25 / لعام 2013 فإن أعضاء المؤتمر الوطني العام عن طرابلس الكبرى يحملون المؤتمر الوطني العام المسؤولية كاملة إزاء تقصيرهم في محاسبة حكومة منبثقة عنهم وسيطلبون من سكان طرابلس شباب ونساء ورجال وشيوخ وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني الالتحام والتنسيق مع أعضاء المؤتمر ، لوضع برنامج عمل وخارطة طريق تجنب مدينتهم إنفلات السلاح وترويع أهليها.
وأشار البيان إلى أن هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت ليلة الجمعة الماضية لم تكن الحادثة الأولى التي تتعرض لها المدينة المتحضرة للاعتداء وترويع الآمنين ، من شيوخ ونساء وأطفال وكافة قاطنيه.