ساعات عصيبة قضاها سكان العاصمة الليبية ليلة الجمعة، جراء سماع إطلاق النار ودوي الأسلحة الثقيلة بين مسلحين بطريق الشط – طرابلس مما أدي إلى خروج أعداد كبيرة من أهالي منطقة الظهرة وزاوية الدهماني وفشلوم وشارع عمر المختار والمنصورة، معرضين أنفسهم للقتل إلى مكان الحادث للتعبيرعن رفضهم واستنكارهم لإطلاق النار العشوائي الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 29 آخرين، بالإضافة إلى حدوث أضرار بعدد من المباني الخاصة بالمواطنين والمباني العامة وفندق المهاري. يأتي ذلك عقب وفاة أمر كتيبة نسور مصراته " نوري فريوان، متأثرًا بجروح أصيب بها في تبادل إطلاق نار مع كتيبة النصر "الاسناد" في طريق الشط بطرابلس أمام القبة الفلكية بداية الأسبوع الماضي. وفي السياق ذاته، قال الدكتور جمعة القماطي رئيس حزب التغيير الليبي، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس، إن ما حدث ليلة الجمعة هو حدث آخر من مظاهر الانفلات الأمني وانتشار السلاح والفوضى، مشيرا إلى أن أصرار المليشيات العسكرية على عدم الانضمام للجيش والشرطة يدل على هشاشة الحكومة المؤقتة. وطالب القماطي من الحكومة بالإسراع في إخلاء هذه التشكيلات من العاصمة الليبية طرابلس حتى لا تتفاقم الأمور إذا استمرت التشكيلات متواجدة بالعاصمة وسنكون نحن جميعا الخاسرين. وتابع قائلا: نرفض من يعربد في العاصمة وحان الوقت لنرفضه ونطالبه بتسليم السلاح، محملا ما يحدث بالعاصمة طرابلس إلى الحكومة المؤقتة، وذلك لعدم قدرتها على بناء جيش وشرطة قوية تحمي البلاد بعيدا عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية. بدورها، أدانت الحكومة الليبية المؤقتة الأحداث المؤسفة التي حدثت، وحذرت مجددا من خطورة انتشار السلاح خارج شرعية الدولة وحثت المسلحين من الثوار على الانضمام إلى المؤسسات الشرعية المتمثلة في الجيش والشرطة. ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها زرع الفتنة بيت أبناء الشعب والتماسك فيما بينهم ونبذ الخلافات والتوحد على حب الوطن. ومن جانبه، طالب رئيس مجلس طرابلس المحلي، السادات البدري، الحكومة الليبية المؤقتة وأدواتها التنفيذية في الإسراع بإخراج المجموعات المسلحة من العاصمة، وتطبيق القانون رقم " 27 " والقاضي بإخلاء العاصمة من كافة التشكيلات المسلحة، حتى تستقر العاصمة ويشرع في بناء دولة مدنية.