يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الأيام القليلة القادمة، مرسومًا بقانون لإنشاء جهاز لتنمية سيناء، وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم، برئاسة وزير العدل؛ لبحث الإجراءات المتبقية من مشروع القانون، والذي سيسمح للمصريين لأول مرة بتملك الأراضي في سيناء. صرح بذلك المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة الوزارية للطاقات، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، وحضره وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والكهرباء، والإسكان، والسياحة، والري، والزراعة، والمالية، والعدل. وقال الوزير إن جهاز تنمية سيناء الذي سيشمله القانون سيحدد متطلبات التنمية في سيناء، سواء سياحية أو زراعية أو عمرانية أو تعدينية. وبالنسبة للأراضي التي سيتم سحبها من المستثمرين غير الجادين في شمال غرب خليج السويس، والتي تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع؛ قال الوزير إنه تم الاتفاق على قيام هيئة التخطيط العمراني، وهيئة التنمية الصناعية، ومحافظة السويس؛ بزيارة ميدانية للمنطقة في شمال غرب خليج السويس؛ لبحث الموقف.