أجل مجلس النواب اليمني في اجتماعه اليوم -السبت- برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه حتى حضور الجانب الحكومي المختص من حكومة الوفاق الوطني. واستعرض مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم الموضوعات العامة والهامة بما فيها الأحداث المستجدة، وأقر تأجيل مناقشة مشروع قانون منح الحصانة.. إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص. كماأقر المجلس توجيه رسالة للحكومة للتوضيح والإفادة بما وقع من أحداث في محافظتي عدن وحجة، وأقر تكليف لجنة الدفاع والأمن باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة بالجلوس مع المعنيين بوزارة الدفاع بشأن حادث انقلاب أحد القوارب في مياه البحر الأحمر وموافاة المجلس بالنتائج. وعلى صعيد متصل، استعرض المجلس جانبا من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. يهدف المشروع إلى تمويل دعم فرص التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية وخلق فرص اقتصادية مستدامة وأنشطة مساعدة لزيادة الدخل للرجال والنساء الذين يعملون في القطاع الزراعي في ثمان محافظات مختارة وهي "أبين، عمران، ذمار، الحديدة، لحج، أب، تعز، صنعاء".