أكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الخمسين المعنية بإعداد الدستور الجديد،أن لجنة الخمسين ستنتهى من الدستور الجديد الأسبوع المقبل. وأشار الدكتور نصار إلى أن فترات التحول يجب أن يشتمل الدستور فيها على تفاصيل ملزمة للحكومات، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على أن التمييز جريمة لا تسقط بالتقادم. جاء ذلك خلال برنامج "القاهرة 360"، مع الإعلامى أسامة كمال، على شاشة قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة. وحول التعليم فى الدستور الجديد، أكد الدكتور جابر نصار، أن التعليم الإلزامى فى الدستور الجديد أصبح حتى الثانوية العامة بدلا من الإعدادية فى الدستور الماضى. وقال الدكتور نصار إن 30% من الأجور فى مصر عبارة عن مكافآت غير مستحقة، مطالبا بضروة ترشيد الإنفاق فى الأجور، وبضرورة إعادة هيكلة المرتبات فى الدولة. وأشار إلى أن تولي مسئولية رئاسة جامعة القاهرة وليس بها جنيها واحدا قابلا للصرف، حتى تم إعادة هيكلة المرتبات والمكافآت، موضحا أن راتب رئيس جامعة القاهرة هو 14 ألف جنيه شهريا، فى الوقت الذى يتقاضى فيه شيخ الأزهر 4 آلاف جنيه شهريا. وقال الدكتور نصار إن من يرفض العمل فى القطاع الحكومى مقابل 50 ألف جنيه شهريا فعليه أن يترك العمل الحكومى أفضل، على حد قوله. وأشار إلى أن المادة الثانية بالدستور تم إقرارها كما هى، مؤكدا أن المادة 219 من الدستور غير موجودة من الأصل، لافتا إلى أنه تم استبعاد حوالى 111 مادة من الدستور ولم تحدث انقسام حولها. وأكد الدكتور نصار، أن الترويج لوجود ضغط من المؤسسة العسكرية على لجنة الخمسين لا أساس له من الصحة، مضيفا أن ممثل القوات المسلحة امتنع عن التصويت على إلغاء مجلس الشورى، الذى وصفه نصار بأنه سيئ السمعة. لفت الانتباه أن المؤسسة العسكرية نفت بقاء المواد الخاصة بها كما هى فى دستور 2012، قائلا: لا يوجد دستور فى العالم به كلمة مدنية، موضحا أن هذا مفهوم علمى ولا يوجد فى أى دستور دولة فى العالم، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يستبد بالدولة المصرية.
