استياء شديد من توقيت زيارة "كيري".. وسرية جلسات مرسى

لهذه الأسباب.. محاكمة مرسي أخطر من مبارك
الدفاع: محاكمة "الرئيس" باطلة.. وحضورنا من أجل باقي المتهمين
خطورة محاكمة مرسى تفوق كثيراً خطورة محاكمة مبارك وذلك لأن مرسى له عدد كبير من المؤيدين يقفون بجواره ويريدون منع المحاكمة أما مبارك فكان له عدد قليل من المنتمين لحركة "آسف ياريس"، فيما هدد الإخوان بحرق مصر في يوم المحاكمة.
على الجانب الآخر قلل البعض من أثر التحركات المضادة، مشيرين إلى أن تظاهرات الإخوان يوم محاكمة المعزول جاءت بلا خسائر تذكر؛ باعتبارها طبيعية مثل بقية تظاهرتهم منذ عزله.
وقد فشل الإخوان في أن يقوموا بتعطيل حركة الدولة وقطع الطرق والمترو، وذلك لأن الجزء الأكبر من الشعب المصرى يقف ضدهم، ويدعم الشرطة والجيش فى مواجهتهم. كما جاء القبض على القيادي الكبير عصام العريان قبل المحاكمة بأيام ليمثل ضربة قاصمة للجماعة؛ ولذا فإنها لا تستطيع القيام بأى فعاليات شديدة فى الفترة الحالية، وإذا كانت تخطط لذلك فإنها لن تعلن أبداً .
الدفاع: المحاكمة باطلة
من جانب آخر وصف الدكتور كامل مندور، الخبير القانوني وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، إجراءات محاكمة مرسي بالباطلة، مبينًا أنه وفقًا للدستور فإن محاكمة الرئيس لها معايير وإجراءات قانونية تنص على مساءلة مجلس الشعب للرئيس وأن تكون هيئة خاصة، معتبرًا أن ما يحدث من إجراءات حالية مع "الرئيس" مرسي غير مشروعة ولا تتبع أي سند قانوني.
وأوضح أنه وفقًا للإجراءات الحالية هناك اتهام للسلطة باختطافه واحتجازه وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، مشددًا على أن القوانين الدولية ترفض مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لذلك فإن الرفض متمثل أيضًا في عدم اعتراف الحكومات بالسلطة الحالية في مصر، ولم يعترف ب "الانقلاب" سوى 4 دول فقط. وأشار مندور إلى أن حضور هيئة الدفاع ليس للدفاع عن "الرئيس" مرسي إنما للدفاع عن ال7 متهمين في قضية أحداث الاتحادية، موضحًا أن الرئيس "لا أحد يعلم موقفه من المحاكمة بسبب عدم التواصل معه واحتجازه كما أنه لا أحد يعلم خطط الرئيس ونواياه سواء سيقبل الدفاع عنه أم لا واصفًا المحاكمة بغير المشروعة في حق الرئيس. وأضاف أن السلطة الحالية متهمة بالامتناع عن تطبيق الدستور والقانون، موضحًا أن الدستور الحالي للبلاد الذي استفتى عليه الشعب ووافق عليه بالأغلبية معطل لكن ليس ملغيًا فالتعطيل لا يساوي الإلغاء وإنما الامتناع عن العمل به.
وفيما يتعلق بتدويل القضية قال مندور: "إذا تم تدويل القضية فستحسم لصالح الرئيس مرسي لكنه لم يشر إلى إمكانية تدويلها في الوقت الراهن".
نصائح كيري
ونالت زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمصر في نفس توقيت المحاكمة سخطا واسعا بين المصريين الذين اعتبروها تدخلا في أعمال القضاء.
جاء ذلك بينما كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، صاحب مركز ابن خلدون الإنمائية، أحد مؤسسي حزب "الحركة الوطنية" برئاسة الفريق أحمد شفيق، عن العلاقة بين زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومحاكمة الرئيس المعزول.
وأكد سعد الدين إبراهيم – في تصريحات إعلامية - أنه لابد من أن يتطرق اللقاء مع المسئولين المصريين إلى محاكمة رئيس مصر، خاصة أنه يكون هناك أجندة معلنة للمحادثات بين البلدين في مثل هذه اللقاءات وأخرى سرية غير معلنة.
وأوضح أن كيري طالب المسئولين في مصر بأن يسمحوا باستخراج تصريحات للإعلام الحر والمراقبين الدوليين لحضور المحاكمة، لافتا إلى أن ذلك ليس من قبيل الإملاء على مصر، ولكن كنصيحة لتحسين صورتها أمام العالم.
وأوضح أن كيري طلب إذاعة المحاكمة أو عدم سريتها إذا لم يكن لدى مصر شيء تخفيه في المحاكمة.
وشدد سعد الدين إبراهيم على أهمية بث المحاكمة سواء على الهواء مباشرة أو تسجيلها، حتى يكون هناك قدر من الشفافية أمام الداخل والخارج.
وعلق "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" على نقل محاكمة مرسى من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ما هو إلا نوع من التخبط والتضليل للشعب المصري، خاصة بعدما تأكدوا من نزول الملايين فى الشوارع لرفض محاكمة "الرئيس المنتخب"، مؤكدين أن الرئيس هو من سيحاكم "الانقلابيين" على حد قولهم.
وقال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية: إن نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي من طرة إلى أكاديمية الشرطة دليل واضح على ارتباك "سلطة الانقلاب العسكري" على حد قوله.
واعتبر قرقر أن هذا الأمر نوع من المؤامرة والارتباك نتيجة خوفهم من جماهير الشعب المصري التي ترفض هذه المحاكمة جملة وتفصيلًا، ولا تعتبر بهذه السلطة المغتصبة لإرادة الشعب المصري بأكمله.
وأشار إلى عدم دستورية هذه المحاكمة أو قانونيتها وأن الدكتور مرسي مازال الرئيس الشرعي للبلاد، ولن يصدر منه قرار أو تفويض لأحد لإدارة البلاد أو تولي السلطة بدلًا منه كما حدث مع المخلوع مبارك، وبالتالي فإن المحاكمة غير معترف بها على الإطلاق.
من جانبهم قام عدد من أساتذة الجامعات والأحزاب المصرية والحركات السياسية الرافضة لما يسمونه "الانقلاب العسكري" بالتوقيع على استمارة حملة "أين الرئيس المنتخب ؟! محاكمة الرئيس الضمانات والحقوق" وذلك على هامش المؤتمر الذى عقد فى حزب العمل الأسبوع الماضي.
وطالب الموقعون على البيان بأن تكون محاكمة المعزول علنية وبالبث التليفزيوني بجانب مرافقة فريق طبى كامل ومستقل ومحايد للرئيس المعزول، كما نص البيان على ضرورة توخى علنية الأماكن التى يتواجد فيها المعزول أو ينتقل أثناء المحاكمة .
وأكد البيان ضرورة تأمين السلطة لمرسى كما تم تأمين الرئيس المخلوع مبارك، ومعاملة المعتقلين والمحالين للمحاكمة معاملة سامية وضمان كل الحقوق الإنسانية والقانونية.
وأشار البيان إلى أن محاكمة مرسى قائمة على تهم وهمية تقوم على السخرية والتلفيق وغلبة الظن بجانب الغيبة الكاملة للوثائق والمستندات وعناصر الاتهام الجادة وافتعال التهم ضد "الرئيس المنتخب"، مؤكدًا عدم اعترافه بقانونية وصحة هذه المحاكمة شكلاً وموضوعًا.
وقع على البيان الدكتور سيف عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسية، والدكتور عماد الدين شاهين، أستاذ العلوم السياسية ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين والدكتورة نادية مصطفى أستاذة العلوم السياسية وحزب البديل الحضارى وحزب العمل وحركة صحفيون ضد الانقلاب وإعلاميون ضد الانقلاب وشباب ضد الانقلاب وشباب ضد الانقلاب والعدالة والاستقرار وطلاب إعلام ضد الانقلاب وصيادلة ضد الانقلاب.