واجه الرئيس المعزول محمد مرسى هو وأركان جماعته بمجرد الإطاحة به، عقب ثورة شعبية قادها الشعب وأيدها الجيش في 30يونية لائحة من الاتهامات منها "التخابر" و"القتل العمد" و"الشروع فى القتل" و"التعذيب" و"البلطجة" مع سبق الإصرار والترصد، الأمر الذي ربما تصل فيه العقوبة إلى الإعدام، فضلاً عن دعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه للتخابر مع دول أجنبية، وإهانة القضاء من خلال توجيه التهم لرموز قضائية وهناك بعض الإتهامات وصلت العقوبة فيها من السجن المؤبد إلى الإعدام. وقد تشابهت هذة الإتهامات مع التهم التى وجهت لقيادات الإخوان المسلمين كمحمد بديع المرشد السابق للجماعة ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق وخيرت الشاطر النائب الاول لمرشد جماعة الاخوان ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذى تم القبض عليه مؤخراً . وقال أحمد زكريا محامى بالاستئناف العالى أن الإتهامات الموجهة للدكتور محمد مرسى وقيادات جماعة الاخوان المسلمين "مُعلبة" وليست حقيقية فأى محضر تم تحريره من يوم 3 يوليه به نفس قائمة الإتهامات من عنف وتحريض على القتل وإرهاب وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الإتهامات الملفقة – على حد تعبيره - . وأضاف في تصريحات خاصة "المشهد" أن التهم الموجهه لهم هى مجرد وسيلة من وسائل الحرب النفسية ومحاولة للضغط على الإخوان المسلمين وإرغامهم على التفاوض مع السلطة الحالية والدليل على ذلك قيام العديد من الشخصيات والأحزاب بطرح مبادرات لحل الأزمة . وحول توقعاته بشأن محاكمة محمد مرسى، أكد أن "مرسى" من حقه قانوناً التواجد بالجلسة ومن حقه أن يستأنف، ولكنهم بجواب صغير من وزارة الداخلية قد يمنعون وجوده بالجلسة بدعوى عدم القدرة على تأمين مقر الجلسة والخوف من حدوث عنف من قبل جماعة الإخوان المسلمين . وتوقع أن يتم تأجيل جلسة محاكمة محمد مرسى بعد القبض على معظم قيادات الاخوان المسلمين وإيداعهم السجون وبهذا يضطروهم للتفاوض مع الحكومة الحالية . وتسائل إلى متى ستظل قوات الجيش منتشرة فى شوارع مصر فهى من مسئولية وزير الدفاع أن يطلب من الجيش الإنسحاب من الشوارع، ومن حقنا نحن كشعب أن نرفض أن نعيش فى "معسكر للجيش" كما هو الحال الان، فنحن نطلب من الجيش الإنسحاب والعودة لممارسة دوره على الحدود وحماية البلاد من الاعداء وليس منا نحن . وتابع زكريا أن الجيش نفسه من الطبيعى أن يتسائل متى سينتهى كل هذا ؟ متى سيتوقف عن محاربة المتظاهرين السلميين وكأنهم أعداء الوطن، فالنقطة الوحيدة التى ستثبت نجاح الإنقلاب هو رحيل الجيش من الشوارع ولكنهم يبقون عليه حتى الان لحمايتهم وهذا أكبر دليل على فشلهم . وقال دكتور مجدى قرقر - أمين عام حزب العمل الجديد والقيادي بالتحالف الوطني – أن الإتهامات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين للأسف الشديد هى محاولة للثأر فى إطار الصراع السياسى بين جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى من ناحية والسلطة الحالية من ناحية أخرى، وبالتالى يكون هناك مبرر لإغتصاب السلطة من الرئيس المنتخب عن طريق قادة الجيش وإلصاق العديد من الإتهامات لقيادات جماعة الإخوان . وأضاف أنه دون شك كان هناك أخطاء سياسية فى عهد الدكتور محمد مرسى، وهذه الاخطاء كان من الواجب مواجهتها عن طريق صندوق الانتخابات . ورد قرقر على سؤال أن البعض كان يرى أن سياسة الدكتور محمد مرسى كان بها أخطاء كثيرة ولم يكن بإمكاننا الإنتظار حتى إنتهاء فترته الرئاسية قائلا: أن هذا الكلام غير صحيح والدليل على ذلك أن اغلبية مقاعد مجلس النواب كانت من جماعة الإخوان المسلمين فلو كانت باقى الاحزاب لديها شعبية لحصلت على أغلب مقاعد البرلمان ولكن هذا لم يحدث، وبالتالى فعند محاسبة الرئيس المنتخب لا بد ان يتم ذلك عبر آلية ديمقراطية، أما أن يفاخر وزير الدفاع بعودة ضباط الأمن المركزى تحت مسمى ضباط أمن الوطن فهذا غير مقبول على الاطلاق، ومحاولة إزاحة الاخوان المسلمين عن الساحة السياسية بإلصاق التهم بهم وإيداعهم بالسجون يعد قمع للحريات . أما عن الإتهامات التى وجهت للدكتور مرسى منها إتهامه بقتل متظاهرى الإتحادية الذى إستشهد به عدد من أنصار جماعة الإخوان والسؤال هنا: كيف يقتل الرئيس مرسى أنصاره؟ أما عن إتهام التخابر مع الدول الأجنبية وحركة حماس فرئيس الجمهورية لديه الصلاحيات اللازمة للإتصال بكل دول العالم وإتهامه بالتخابر والجاسوسية والتصنت عليه يعد جريمة فى حد ذاتها . أما عن الهروب من سجن النطرون فقد تم القبض عليه بعد ثورة 25 يناير عندما ثار الاهالى ضد وزاة الداخلية وحطموا السجن وكانت محاولة من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لإرهاب المواطنين وخروج المساجين والبلطجية إلى الشوارع فخرج مرسى مع باقى المسجونين . أما عن تهمة إهانة القضاء وذكر أسماء بعينها من القضاة فأنا أعترف أن محمد مرسى "لم يكن موفق فى هذا" ولكن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قد سبق وأهان الرئيس مرسى فأين كانت هيبة رئيس الجمهورية وقتها ؟ وعن حضور مرسى للمحكمة قال قرقر ان كل السيناريوهات مطروحة فقد يحضر "مرسى" الجلسة وقد لا يحضر، ومن الجائز ان يتم عرض الجلسة على الهواء مباشرةً، ولكن الشئ الأكيد أن مرسى حتى الان هو رئيس الجمهورية فهو لم يتنحى ولم يعطى الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرالدفاع تفويض لرئاسة البلاد، وعند محاكمته لابد من توافر تشكيل خاص يتكون من رئيس محكمة النقض ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه وغيرهم، وبهذا لا بد من الطعن على المحكمة لعدم الاختصاص . وأوضح أن محاولة الحكومة الحالية لإصدار قانون التظاهر يأتى لتقنين الجرائم التى يرتكبوها لمحاربة المتظاهرين ومحاولة إرهابهم وإحتجازهم لفترات طويلة بأقسام الشرطة، فأين دور منظمات حقوق الانسان من كل هذا "صحى النوم" فهذه جرائم يندى لها الجبين . واكد قرقر أن الشعب المصرى عليه إسترداد حريته ودحر الإنقلاب فلا يمكن أن يحكمنا الجيش وهناك أكثر من 50% يرفضونه .
