حملة الماجستير والدكتوراة يتهمون ذيول مبارك بإقصائهم ويدعون لوقفة الأحد المقبل

أعلن حملة الماجستير والدكتوراة عن تنظيم وقفة سلمية الأحد المقبل 15 يناير أمام مقر وزارة الاستثمار حيث مكتب الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء للمطالبة بتنفيذ قرار تعيينهم ووضع جدول زمنى محدد للتعيينات وفق إعلان موحد تحت رعاية جهة حكومية محايدة وكذلك إظهار العجز الحقيقي للدرجات الخالية فى الجامعات المصرية.
وقال منظمو الوقفة -في بيان لهم-: "لن نيأس لأننا نعلم أن ذيول نظام مبارك والمستفيدين منه يعملون على إقصاء وتدمير وتلويث سمعة كل من يحمل فكر ورؤية من أجل مستقبل مصر".
وطالب البيان بتعيين شباب الباحثين فى المراكز البحثية وفى مراكز أبحاث الوزارات والهيئات الحكومية ممن لم يحالفهم الحظ فى التعيين الجامعى وإلغاء الانتدابات البينية فى الجامعالت وتطبيق نظام الجودة الشاملة لأعضاء هيئات التدريس المختلفة والتوسع فى إنشاء المراكز البحثية المتخصصة فى كافة الهيئات والمؤسسات والجامعات حتى نشارك جميعا فى نهضة مصر.
وأكد البيان أن شباب الباحثين لديهم خطط حقيقية لإنهاء الأزمة عبر دراسات ميدانية وحلول حقيقية لتعيين كافة الباحثين داخل الجامعات والمراكز البحثية، موضحين انهم يريدون خدمة مصر وقادرون على العمل لمدة عام بدون رواتب من أجل خدمة مصر.
وحذر البيان من أن موت قضيتهم وتدميرها عبر طيور الظلام المنتشرين فى كل ربوع المؤسسات والجامعات سيجعل الأجيال القادمة تبغض العلم والعلماء ولن يكون لديهم الدافع والقدوة للانخراط فى مجال الدراسات والبحوث فمن سبقوهم لم يتم الاعتراف بهم وتم سحلهم وتشويههم فنتمنى من الجميع إنقاذ مستقبل مصر وإلا فالثورة مستمرة.
وأكد الباحثون أنهم تعرضوا لكذب وخداع من كافة الأجهزة السيادية فى الدولة بعد ثورة يناير المجيدة "فقد تجمعنا بعد الثورة وتشكلت مجموعات للتفاوض مع النظام الجديد لأننا شعرنا أن الثورة حقيقية غيرت مصر نحو المستقبل فوجدنا العكس الثورة لم تحدث شيئا وتفاوضنا مع حكومة الدكتور عصام شرف وتم مقابلة هذة المجموعات بحالة من التسويف والسخرية ونتيجة لهذة الممارسات السيئة مع مجموعة من علماء مصر فقد قمنا باعتصام فى أكاديمية البحث العلمى وتم ضربنا وسحلنا من عمال وموظفى الأكاديمية".
وأضاف البيان: فى النهاية صدر لنا قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالتعيين فى المؤسسات الجامعية والبحثية وجهاز الحكومة بتاريخ 17-8-2011 وكان كعادة حكومة شرف قرارات لتهدئة الأوضاع لا تعترف بها الجامعات والحكومة ويدخل قضيتنا فى النفق المظلم.
وتساءل الباحثون: "لماذا حتى الآن الجهات الحكومية تتجاهل قضيتنا وتستخدم معنا كافة الأساليب الديكتاتورية من أجل إنهاء قضيتنا وإعلان موتها. وتم تجاهل كافة مطالبنا من بيان العجز الحقيقي داخل الجامعات وإنهاء مافيا الانتدابات والجميع يعلم أن الجامعات المصرية تعانى من العجز الشديد وتفشى ظاهرة الانتدابات وارتفاع سن أعضاء هيئات التدريس والمؤسف رفض جماعات ضغط كبيرة داخل الجامعات والمراكز البحثية ومحاربة حاملى الماجستير والدكتوراة وتشويههم والسخرية منهم ومن شهاداتهم حتى لايتم تعيينهم".
ودعا البيان "جميع القوى الثورية والسياسية الوطنية والاحزاب والجمعيات والمنظمات لضرورة تحمل مسؤوليتها كاملة لدعم قضية شباب علماء مصر وحقهم الطبيعى فى خدمة وطنهم وأن نشارك جميعا كل فى تخصصه فى بناء مصر الحديثة".