ممثلو الأحزاب بالدقهلية يتهمون "العليا للانتخابات" بالتخبط

أصدر ممثلو الاحزاب السياسية وبعض مرشحي الفردي بالدقهلية اليوم "الاربعاء" بيانا بشأن التخبط في قرارات اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص انتخابات الدائرة الاولى بالمحافظة ومقرها (مركز ومدينة المنصورة) والتي اعتمدت اللجنة نتيجة القوائم والفئات بها، وقررت الاعادة على مقعد العمال يومي السبت والاحد القادمين، نص البيان على الآتي:
اولا: نما الى علمنا صدور قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات الذى يفيد اجراء اعادة الانتخابات على مقعد العمال بالدائرة الاولى بالمنصورة وذلك بعد عرض الحكم الصادرفى الطعون ارقام 3941 و 3942 و 3955 و 3957 و 3958 لسنة 34 ق وذلك حسب تفسير اللجنة القضائية العليا وفق رؤيتها المخالفة لمنطوق ما صدر من حكم فيها.
ثانيا : اتفقت جميع القوى السياسية المنوه عنها سلفا على بطلان القرار السابق لمخالفته صريح حكم محكمة القضاء الادارى الذى استندت اليه اللجنة الذى انتهى فى منطوقه لاعادة العملية الانتخابية بالدائرة الاولى ومقرها شرطة اول المنصورة بنظام القوائم الحزبية والنظام الفردى المشار اليه سلفا.
ثالثا : يجب على اللجنة القضائية المنوط بها مباشرة اعمال الانتخابات تنفيذ هذا الحكم وذلك وفق المنطوق الصريح المبين سلفا فى حكم محكمة القضاء الادارى.
رابعا: انه وفقا لاحكام القانون فإن احكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى ولو طعن عليها ولها حجتها القانونية الواجب على من صدر ضده الحكم تنفيذها.
لذلك:
نحن، مجتمعون، انتهينا الى الأحقية فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى وفق منطوقه الصريح دون ما تراه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات حيث ان هذا الحكم صدر فى مواجهتها بلتالى فهو ملزم لها وفى حالة عدم تنفيذه مخالفة صريحة لاحكام القانون وفقا لاحكام قانون العقوبات المصرى.
ونحن اذ نعلن احقيتنا فى الاستفاده من تنفيذ هذا الحكم امام المجلس العسكرى ممثلا بمحافظة الدقهلية فإن ذلك يعد خطوة اولى من الخطوات التى سوف نمارسها كحق قانونى مع احترامنا الكامل للمجلس العسكرى بالإضافه الى وجود انتهاكات اخرى ولكن لن نثيرها الآن ولكن سنثيرها فيما بعد عند اللزوم.
وهذا ما انتهينا اليه مع استمرار غرفة عمليات داخل حزب المصريين الاحرار لمتابعة الموقف قانونا وتحالف القوى السياسية مجتمعة للوصول الى حق الجماهير التى تمثلها وذلك دون توقف.
ووقع البيان كل من:
د جمال ابو الفتوح محمد، مرشح قائمة حزب مصر الحديثة، ومصطفى محمد السعيد، مرشح قائمة المواطن المصرى، ومحمد محمد فكري عسكر مرشح فردى فئات عن الكتلة المصرية، وفاروق عبد الرازق البيلى، مرشح قائمة الاتحاد، ومحمد عنتر امام، مرشح فردى الكتلة، وكمال المغاورى، سكرتير عام الكتلة المصرية بالدقهلية.
كما تقدموا باستشكال حمل رقم 4126 لسنة 34 ق، لرئيس محكمة القضاء الادارى بالمنصورة، مطالبين بتنفيذ الاحكام الصادرة ببطلان نتيجة الانتخابات والمطالبة باعادتها كاملة.