اجتماع إقليمي ودولي في عمان يبحث تنسيق استجابات الأمم المتحدة للأزمة السورية

بحث مدراء إقليميون وممثلون لأكثر من 20 وكالة من وكالات الأمم المتحدة في عمان اليوم السبت ، سبل تنسيق استجابات المنظمة الدولية للأزمة السورية على مختلف الأصعدة.
وبحسب بيان صحفي أصدره مكتب الأمم المتحدة في عمان اليوم فإن هذه المباحثات ، التي عقدتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية والتي تستمر لمدة يومين ، تأتي استجابة لإجماع متزايد داخل المجتمع الدولي بأن الأزمة السورية حين نتعاطى معها في سياق تأثيرها الإقليمي المباشر تتطلب وبشكل حاسم وعاجل صياغة استجابة تنموية قوية وواسعة النطاق تتكامل مع الاستجابات الجاري تنفيذها بالفعل على الصعيدين الإنساني وذلك الخاص باللاجئين.
ووفقا للبيان ، فإن هذا الصراع الحاد أدى إلى تأثيرات كارثية من إزهاق للأرواح وتشريد للسكان داخل سوريا وخارجها..حيث زاد عدد الفارين منها إلى البلدان المجاورة لها على مدى السنة الماضية من 240 ألف نسمة إلى أكثر من 2 مليون نسمة ولاتزال الأعداد مستمرة في الارتفاع..لافتا إلى أن ما يزيد على 97 % تقريبا من لاجئي سوريا تتم استضافتهم في المنطقة المحيطة بها مباشرة.
وأشار إلى أن امتداد الأزمة إلى البلدان المجاورة يؤثر بشكل كبير على نتائج التنمية الاقتصادية والبشرية في تلك البلدان على الصعيدين الوطني والمحلي..كما تثير الأزمة الكثير من القلق حول إمكانيات نشوب توترات ونزاعات بين اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم في تلك البلدان.
ومن جهتها..قالت رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة سيما بحوث "إننا وصلنا إلى نقطة تحول مفصلية حيث بدأ الصراع الذي تعاظمت حدته وطال أمده حتى دخل سنته الثالثة دونما أية مؤشر على انحساره في تهديد مكتسبات التنمية التي حققتها البلدان المضيفة على مدى سنوات".
وأضافت بحوث "لدينا الآن الكثير من الدلائل على أن مؤشرات التنمية الإنسانية واتجاهات التنمية الاقتصادية آخذة في الانخفاض في ذات الوقت الذي تتزايد معه مستويات الهشاشة والضعف".
وتشير دراسات تقييم الأثر التي أجريت مؤخرا في البلدين الأكثر تأثرا بالأزمة وهما لبنان والأردن إلى أن الأزمة تتفاقم وبشكل خطير من تدهور اقتصادياتها التي كانت تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة ما قبل الأزمة وبالذات من حيث آثارها السلبية المباشرة على مستويات الدخل والفقر وخاصة بين الفئات الأكثر ضعفا.
وأوضح البيان أن هذه الاجتماعات يتوقع أن تنتهي إلى توافق حول صيغة لاستجابة تنموية للأزمة في سوريا في سياقها الإقليمي المباشر، وحول سبل تفعيل هذه الاستجابة.