يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه غدًا، الخميس، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة لعودة الأمن لكافة المحافظات وتحسين أداء الاقتصاد المصري. ويستعرض مجلس الوزراء تقريرًا يقدمه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول تطورات الأوضاع الأمنية، والجهود التي تبذلها الوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات لمواجهة الخارجين على القانون وأعمال البلطجة، وإعادة الانضباط للشارع المصري. ويناقش المجلس تقارير بشأن الأوضاع الاقتصادية، وجهود إعادة النشاط الاقتصادي بكامل طاقته، حيث يعرض الوزراء المختصون نتائج اجتماعات لجان تحسين الأداء الاقتصادي، وإعادة النشاط للمشروعات القومية المعطلة، ومنها توشكى، وتنمية سيناء، وشرق العوينات. ويعتمد مجلس الوزراء التسويات النهائية مع المستثمرين الذين حصلوا على أراضي الدولة، وقاموا بتحويل استخدامها لأنشطة أخرى، حيث تتنازل الحكومة عن القضايا ويسدد المستثمرون فارق السعر للحكومة.