قررت الهيئة القومية للبريد إلغاء انتداب اثنين من نواب الهيئة من الخارج لشؤون خدمات قطاع الأعمال والأمانة العامة، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع 20 مستشارًا من ذوي الخبرات المتخصصة، كمرحلة أولى، من قطاعات مختلفة مثل التنمية البشرية، والتسويق، والمبيعات، والبنية المعلوماتية، والمطابع، ورئيس تحرير مجلة بوسطة، على أن يتم تنفيذ إجراءات تسليم العمل ابتداءً من 10 يناير الجاري، وبحد أقصى نهاية الشهر. كما أصدر مسعد عبد الغني - رئيس هيئة البريد - عدة قرارات للعاملين، منها إحالة شروط استحقاق مكافأة ال20 شهرًا التي يحصل عليها الموظف عند الخروج على المعاش إلى مجلس المديرين للنظر في إعادة تقييمها بما لا يضر بمصلحة الموظفين والعمل، بالإضافة إلى عرض حالة الموظف المحال إلى لجنة المخالفات الجسيمة في موعد أقصاه شهر. وتقرر صرف 50% من المكافآت الجماعية للعامل المحال إلى جهات التحقيق، على أن يرد الجزء المتبقى له فور ثبوت براءته، أو حفظ الموضوع ومجازاته بجزاء لا يتجاوز عشرة أيام، إلى جانب مبادلة مديري المكاتب البريدية بالنسبة للدرجة الأولى كل ثلاث سنوات، وعامين لمكاتب الدرجة الثانية والثالثة، على ألا تقل فترات التقادم عن ستة أشهر. وتمت إحالة دراسة لمجلس المديرين بشأن منح العاملين إجازة يومين أسبوعيًا، بما يتماشى مع مصالح العاملين والعمل للنظر في إعادة توزيع اليوم الإضافي غير الجمعة، ليكون السبت لبعض الوحدات البريدية، والخميس للبعض الآخر، وذلك لمعالجة الملاحظات التي وردت أثناء التطبيق خلال الفترة الماضية. كما تم تكليف الجهات المعنية بالهيئة لوضع جدول زمني لحل مشاكل خريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة بريد، بالإضافة لسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع أفضل الجهات التي تؤدي خدمات الرعاية الصحية للعاملين بالهيئة، وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة للحركة والتوزيع بإعداد دراسة كاملة عن معوقات العمل بالمحور، واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها، مع الاهتمام بمشاكل الموزعين بصفة خاصة. جدير بالذكر أن هذه القرارات كانت من أهم المطالب التي طالب بها العاملون الذين التقى بهم رئيس الهيئة من مختلف المناطق البريدية على مدار الأسبوعين الماضيين.