تسبب تخبط وزارة الزراعة فى الموافقة على تنفيذ مشروع المصريين فى الخارج، الخاص بتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح، فى حالة من الاستياء عبر عنها المهندس إمام يوسف، وكيل مؤسسي المشروع القومي للقمح، الذى أكد ل"المشهد"على احترام مؤسسي المشروع، الكامل، لكل القوانين المنظمة لتخصيص الأراضي الزراعية للشركات وأنهم ملتزمون بتقديم كل ما طلبته وزارة الزراعة من إجراءات قانونية لتخصيص الأراضي للشركات عن طريق المزايدة وليس عن طريق الأمر المباشر، مع تأكيدهم الكامل على أن هدف هذا المشروع هو خدمة الوطن من أجل تقليل الفجوة الغذائية وخصوصا القمح كمحصول استراتيجي. وأكد وكيل مؤسسي المشروع القومي للقمح أن الشركة لا تهدف إلى امتلاك الأراضي، بل أنها تشجع على حق الانتفاع في إطار سياسة الدولة في عدم تخصيص أي أراضي بالأمر المباشر، مطالباً الحكومة المصرية بتبني هذا المشروع القومي العظيم عن طريق طرحه للاكتتاب العام لكل المصرين والإشراف المالي عليه من قبل الدولة لضمان نجاحه. وقال إنه تم تأسيس هذه الشركة بالتنسيق مع الحكومة السابقة لإنشاء كيان قانوني يمثل أبناء مصر فى الخارج لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتكون أول شركة مصرية مساهمة تكون ملكا للشعب المصري، بإشراف حكومي بعد ثورة 25 يناير. كانت الوزارة، على لسان بعض مسؤوليها، نفت ما تردد عن موافقة الوزير على تخصيص 12 ألفا و500 فدان كمرحلة أولى لصالح المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المقدم من قبل "المصريين بالخارج"، على أن يبدأ العمل الفعلي به مع بداية الموسم الزراعي الجديد للقمح نوفمبر 2012.