بعد تجدد احتجاجهم ..لجنة لبحث مطالب موظفي مجلس الدولة

نظم عشرات الموظفين الإداريين بمجلس الدولة، اليوم، وقفة احتجاجية بساحة المجلس جددوا خلالها مطالبهم بمساواتهم بموظفي وزارة العدل في الأجر الإضافي والحوافز ووقف عمليات التعيين التي تتم في الخفاء لأقارب الأعضاء وأبناء كبار الموظفين وتفعيل بدل العلاج وتبعية ميزانية المجلس لوزارة العدل بدلاً من المجلس الخاص التابع لمجلس الدولة .
ورفع المحتجون لافتات تندد بالتمييز داخل المجلس وتطالب بعدة مطالب من بينها الإعلان عن الوظائف المطلوبة داخل المجلس بحيث يكون جميع الموظفين على علم بها، وإعادة تشكيل لجنة شؤون العاملين، وتخصيص سيارة تكريم إنسان لخدمة موظفي المجلس في حالات الوفاة.
وأصر الموظفون المحتجون على مقابلة المستشار عبدالله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، لعرض مطالبهم عليه فقام بتشكيل لجنة للاتفاق مع الموظفين المحتجين على حلول جذرية لمشاكلهم تكونت من عدد من أعضاء أمانة المجلس وهم المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار السابق، والمستشاران محمد ضياء و محسن منصور .
واجتمعت اللجنة بالموظفين المحتجين بإحدى قاعات المجلس وناقشت مطالب المحتجين الذين ضمنوها في وثيقة.
واكد المستشار حمدي ياسين، عضو اللجنة المشكلة لبحث مطالب المحتجين، ل"المشهد" أن كل مطالب الموظفين مشروعة مطالباً المجلس الخاص بإيجاد حلول لها خاصة انها في مجملها مطالب عامة سواء للموظفين او الأعضاء مستنكراً مايقال من أن هناك تمييزاً بين اعضاء المجلس من القضاة والموظفين بالمجلس لأن المحاكم بدون موظفيها الاداريين لا تسوى شيئا – على حد تعبيره
واضاف ياسين انه من غير المقبول ان تكون هناك مخالفات وعمليات تعيين لأقارب الاعضاء والموظفين تتم في الخفاء خاصة بعد ثورة 25 يناير التي هدمت رؤوس الفساد .
واعتبر المستشار محمد ضياء، عضو الأمانة العامة بمجلس الدولة، أن مطالب المحتجين الإدارية سيتم حلها بشكل فوري خلال أيام، أما المطالب المادية فهي متعلقة بموافقة وزارة المالية ويقف المجلس إزاء هذه المطالب دور المُطالب بها موضحاً أنها حقوق يتعثر فيها جميع العاملين بمجلس الدولة سواء كانوا هيئات قضائية او موظفين اداريين.
وأكد المستشار محسن منصور، عضو الاأمانة العامة، أن مسألة التعيين داخل المجلس منتهية لأن كلا من السعة المادية والتنظيمية للمجلس لاتحتمل ذلك، مشيراً الى انه في حال احتياج المجلس لموظفين ستكون أولوية التعيين لابناء العاملين الذين لم يعينوا ابنائهم او اقاربهم مسبقا.