نظم العشرات من موظفي مجلس الدولة تظاهرة احتجاجية أمام المجلس ظهر اليوم للمطالبة بالمساواة في الحقوق المالية أسوة بزملائهم في وزارة العدل والمشتملة علي الإضافي والعلاج والحوافز. وأكد موظفو المجلس أن رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الحسيني قد أصدر قرارا بمساواة العاملين بمجلس الدولة بجميع العاملين بوزارة العدل في كافة الحقوق المالية القرار, ولم يطبق حتي الآن مطالبين بتطبيق القرار أو إرجاع الميزانية مرة أخري لوزارة العدل. وقد طلب عبدالله ابو العز رئيس مجلس الدولة الحالي لقاء عشرة أفراد من المحتجين للتفاوض حول مطالبهم وإمكانية تطبيقها .