قد يكون لقرار الولاياتالمتحدة تقليص مساعداتها العسكرية والمدنية لمصر، أثر عكسي إذ يدفع القاهرة لطلب المساعدات من أماكن أخرى، وهو ما يقلص دور واشنطن في التأثير على الاستقرار في البلد الواقع في قلب منطقة الشرق الأوسط. وتواجه واشنطن مأزقا في التعامل مع مصر حليفها الرئيسي في المنطقة والتي تسيطر على قناة السويس وتربطها معاهدة سلام بإسرائيل لكن الشعب المصرى لم يرضه اداء وأطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا وهو الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي. وأعلنت الولاياتالمتحدة يوم الأربعاء الماضي، أنها ستوقف تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر وصواريخ للقاهرة، فضلاً عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار لدفع الحكومة المدعومة من الجيش للسير في طريق الديمقراطية. وقالت الحكومة المصرية ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل إنها لن تذعن للضغط الأمريكي، وبمقدورالبلاد إبداء تحد أكبر وظهر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة باعتباره أكثر الشخصيات العامة شعبية في مصر وهو يدرك تماما أن مصريين كثيرين أصبحوا يعادون الجماعة التي استخلصوا بمرارة أن الولاياتالمتحدة تدعمها. واشنطن التي أصبحت مصداقيتها على المحك ليس امامها من فرصة لحمل الطرفين على المصالحة والمشاركة في عملية ديمقراطية والاتحاد الأوروبي الذي ينظر إليه باعتباره أكثر حيادا بكثير لم يتمكن من احراز تقدم في هذا الاتجاه. وما يقلق الولاياتالمتحدة هو امكانية لجوء الجيش المصري وهو أكبر الجيوش العربية لدولة منافسة للحصول على مساعدات بعد العلاقات الوثيقة التي ربطته بالولاياتالمتحدة على مدى عشرات السنين. وعمقت محاولات الامريكيين الترويج لفكرة الديمقراطية وعودة الاخوان المسلمين للحياة السياسية الافتقار للثقة في الولاياتالمتحدة. فتزايد بدرجة كبيرة الحديث عن مؤامرات أمريكية لتقسيم مصر وعن الشرق الأوسط الكبير وعرضت صحف رسوما توضيحية لبعض هذه الخطط.