"الصناعة" تحصل على شهادة الأيزو لنظم الإدارة للمرة الثانية على التوالي

حصل قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة " الأيزو " 9001/2008 للمرة الثانية على التوالي من الهيئة الألمانية لاعتماد ومراجعة نظم الإدارة ،G.L أحد الجهات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بعد نجاح القطاعين في الحصول على التجديد على تلك الشهادة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة المستمرة لتطوير القدرات المؤسسية للهيئات والقطاعات التابعة لها، وتحديث نظم العمل والإجراءات، وتطوير نظام المعلومات وتدريب الكوادر والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم.
وقال سعيد عبد الله - رئيس قطاع الاتفاقات التجارية - إنه تم إنشاء نظام لإدارة الجودة داخل قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛ يستهدف التوافق مع المعايير الدولية لجودة الأداء، والعمل على قياس مدى رضاء كافة المتعاملين مع القطاعين من هيئات دولية والأجهزة المختلفة، وتلبية احتياجات المصدرين والمستوردين والمتعاملين في مجالات التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية بأساليب متطورة وذات جودة عالية، وذلك من خلال تحسين فاعلية الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع تحسين مؤشرات الوقت والاستجابة للمتغيرات العالمية في إطار مبادئ التجارة الدولية، من شفافية ومصداقية وانفتاح ومراجعة وتحديث الإجراءات والتشريعات التجارية؛ للوصول بخدمات مميزة وإجراءات سهلة واضحة تتسم بالشفافية وتتوافق مع المعايير الدولية، التي تساهم في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، في تقديم خدمة مميزة ترفع من المكانة التنافسية لهذه القطاعات داخليًا وخارجيًا.
وأوضح أنه تم تأهيل القطاعين ومراجعة كافة المتطلبات للاستمرار في الحصول على هذه الشهادة، والتي تعكس الكفاءة العالية التي وصل إليها قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
كما أشار علي عبد الغفار - رئيس قطاع التجارة الخارجية - إلى أن جميع الإدارات المركزية بالقطاعين تعمل على تطبيق نظم إدارة الجودة لتنفيذ السياسات التجارية لوزارة التجارة والصناعة، وإعداد المواقف التفاوضية، ومتابعة الاتفاقات التجارية والتعليق عليها، من أجل تنمية وتوسيع نطاق التجارة والتنمية الاقتصادية المستدامة، علاوةً على التنسيق مع كافة الجهات ذات المصلحة، في إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية، ومتعددة الأطراف، فضلاً عن الوفاء بمتطلبات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية؛ متضمنة الحفاظ على حقوق مصر المكفولة بموجب كافة الاتفاقات التجارية.