كتلة المستقبل اللبنانية تتهم وزراءها بالفساد

رفضت كتلة تيار المستقبل في مجلس النواب اللبناني محاولات قوى 8 آذار تمرير ملف امتيازات النفط اللبناني من خلال اجتماع للحكومة المستقيلة (منذ إبريل الماضي)، مؤكدة أن ملفا حيويا ومستقبليا كهذا لايمكن أن تتولاه حكومة مستقيلة،خاصة في ضوء ماوصفته بممارسات فساد من قبل بعض وزراء هذه الحكومة.
قالت الكتلة في اجتماعها الاسبوعي الدوري برئاسة رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة إن موضوع الثروة النفطية، وهي ثروة وطنية، هو من المواضيع الاستراتيجية الأساسية للبنان، والتي لا يمكن أن تكون موضع تعجل وارتجال ومتاجرة ومزايدة جوفاء ، ويجب أن يحاط بضمانات وأطر وطنية موثوقة تتمتع بقدر عال من الشفافية، وتكون منزهة وبعيدة كل البعد عن الأهداف والمصالح السياسية والذاتية والحزبية.
لفتت إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، ولا يجوز لها دستوريا ان تقرر في هذا الشأن الاستراتيجي الهام الذي ستمتد آثاره وتداعياته لعشرات السنين، داعية إلى تسهيل قيام حكومة جديدة، تحظى بثقة المجلس النيابي، لتتولى، بعد ذلك، إنجاز هذا العمل الاقتصادي الهام.
اعتبرت الكتلة أن التجارب التي يعيشها الشعب اللبناني، والتي يعاني منها نتيجة ممارسات وتصرفات بعض وزراء هذه الحكومة واداؤها في القطاعات الحيوية والقضايا الوطنية، قدمت أدلة قاطعة على مدى استشراء الفساد وانعدام الشفافية وسيادة المحسوبية.
أشارت في هذا الصدد إلى ماوصفته ب”تجارب الكهرباء الفاشلة”، ومنها عدم صدقية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل (صهر العماد ميشال عون وهو مسئول عن ملف النفط)، وإصراره على المخالفة الصريحة والفاضحة لنصوص القوانين الملزمة.
رأت أن المخالفات التي ارتكبت تقدم نموذجا صارخا على ما يمكن أن يرتكبه في قطاع المواد البترولية، يضاف إلى ما ارتكبه وزراء هذه الحكومة من مخالفات خطيرة وشائنة في ما خص المازوت الاحمر والاتصالات المتراجعة والمخالفة الصارخة والمستمرة للنصوص القانونية الملزمة والممارسة المناقضة للمصلحة العامة، وغض النظر عن تهريب وصناعة الحبوب المخدرة واللحوم الفاسدة والادوية المزورة والفحوص المخبرية المزيفة وغيرها من الملفات المعيبة، وليس آخرها الفضيحة المدوية في عملية ترميم سجن رومية.
قالت الكتلة إنه لكل هذه الاسباب فان كتلة المستقبل تعتبر ان ملفا باهمية ملف الثروة النفطية يجب ان يكون بين يدي حكومة جديدة، حائزة على ثقة مجلس النواب، وتتمتع هي ووزراؤها بالحد الادنى من المواصفات القانونية والدستورية والوطنية، لكي تتولى البت في هذا الملف.
وطالبت الكتلة الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام، بما يعرف عنهما من حس عال بالمسؤولية الوطنية والدستورية، بالاقدام على تشكيل حكومة بأسرع وقت وعدم الاكتراث للتهويل المتكرر والمستنكر الذي تمارسه بعض قيادات “حزب الله” لثنيهما عن القيام بواجباتهما الدستورية.
واتهمت الكتلة وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي، (أحد وزراء تكتل التغيير والإصلاح الذي يقوده العماد ميشال عون) بتمرير التجهيزات والمعدات المستوردة وتهريبها لصالح النظام السوري، مما يعرض لبنان ومؤسساته واقتصاده إلى مخاطر كبرى متأتية عن خرق المقاطعة الدولية للنظام السوري.
استنكرت الكتلة استمرار الاعتداءات والخروقات التي ينفذها جيش النظام السوري على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها خرق مروحياته للأجواء اللبنانية، والاقدام على اطلاق صواريخ باتجاه سيارات مدنية في وادي حميد في منطقة عرسال.
أكدت الكتلة أن خطف المواطنين اللبنانيين في أعزاز عمل مدان ومشبوه، ويوجب تضافر الجهود من أجل اطلاقهم. وكذلك الأمر في ما تلا ذلك من خطف للطيارين الأتراك والابتزازات المتبادلة، بما يسيء إلى سمعة لبنان وأمنه.