كتلة المستقبل اللبنانية ترفض تمرير ملف النفط من الحكومة المستقيلة.. وتتهم وزراءها بالفساد

رفضت كتلة تيار المستقبل في مجلس النواب اللبناني، محاولات قوى 8 آذار تمرير ملف امتيازات النفط اللبناني من خلال اجتماع للحكومة المستقيلة منذ أبريل الماضي، مؤكدة أن ملف حيوي ومستقبلي كهذا لايمكن أن تتولاه حكومة مستقيلة، بخاصة في ضوء ماوصفته بممارسات فساد من قبل بعض وزراء هذه الحكومة.
وقالت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي الدوري برئاسة رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة: إن موضوع الثروة النفطية، وهي ثروة وطنية، هو من المواضيع الإستراتيجية الأساسية للبنان، والتي لا يمكن أن تكون موضع تعجل وارتجال ومتاجرة ومزايدة جوفاء ، ويجب أن يحاط بضمانات وأطر وطنية موثوقة تتمتع بقدر عال من الشفافية، وتكون منزهة وبعيدة كل البعد عن الأهداف والمصالح السياسية والذاتية والحزبية، ولفتت إلى الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، ولا يجوز لها دستوريا أن تقرر في هذا الشأن الإستراتيجي الهام الذي ستمتد آثاره وتداعياته لعشرات السنين، داعية إلى تسهيل قيام حكومة جديدة، تحظى بثقة المجلس النيابي، لتتولى، بعد ذلك، إنجاز هذا العمل الاقتصادي الهام.
واعتبرت الكتلة أن التجارب التي يعيشها الشعب اللبناني، والتي يعاني منها نتيجة ممارسات وتصرفات بعض وزراء هذه الحكومة وأدائها في القطاعات الحيوية والقضايا الوطنية، قدمت أدلة قاطعة على مدى استشراء الفساد وانعدام الشفافية وسيادة المحسوبية، مشيرة إلى ما وصفته بتجارب الكهرباء الفاشلة، ومنها عدم صدقية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وإصراره على المخالفة الصريحة والفاضحة لنصوص القوانين الملزمة.
ورأت أن المخالفات التي ارتكبت تقدم نموذجا صارخا على ما يمكن أن يرتكبه في قطاع المواد البترولية، يضاف إلى ما ارتكبه وزراء هذه الحكومة من مخالفات خطيرة وشائنة في ما خص المازوت الأحمر والاتصالات المتراجعة والمخالفة الصارخة والمستمرة للنصوص القانونية الملزمة والممارسة المناقضة للمصلحة العامة، وغض النظر عن تهريب وصناعة الحبوب المخدرة واللحوم الفاسدة والأدوية المزورة والفحوص المخبرية المزيفة وغيرها من الملفات المعيبة، وليس آخرها الفضيحة المدوية في عملية ترميم سجن رومية، وقالت الكتلة إنه لكل هذه الاسباب فان كتلة المستقبل تعتبر أن ملفا بأهمية ملف الثروة النفطية يجب أن يكون بين يدي حكومة جديدة، حائزة على ثقة مجلس النواب، وتتمتع هي ووزراؤها بالحد الأدنى من المواصفات القانونية والدستورية والوطنية، لكي تتولى البت في هذا الملف.
وطالبت الكتلة الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام، بما يعرف عنهما من حس عال بالمسؤولية الوطنية والدستورية، بالإقدام على تشكيل حكومة بأسرع وقت وعدم الاكتراث للتهويل المتكرر والمستنكر الذي تمارسه بعض قيادات حزب الله لثنيهما عن القيام بواجباتهما الدستورية، متهمة وزير الاتصالات اللبناني بتمرير التجهيزات والمعدات المستوردة وتهريبها لصالح النظام السوري، مما يعرض لبنان ومؤسساته واقتصاده إلى مخاطر كبرى متأتية عن خرق المقاطعة الدولية للنظام السوري.
واستنكرت الكتلة استمرار الاعتداءات والخروقات التي ينفذها جيش النظام السوري على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها خرق مروحياته للأجواء اللبنانية، والإقدام على إطلاق صواريخ باتجاه سيارات مدنية في وادي حميد في منطقة عرسال، مؤكدة أن خطف المواطنين اللبنانيين في أعزاز عمل مدان ومشبوه، ويوجب تضافر الجهود من أجل إطلاقهم. وكذلك الأمر في ما تلا ذلك من خطف للطيارين الأتراك والابتزازات المتبادلة، بما يسيء إلى سمعة لبنان وأمنه.