إيران تتجه نحو الانفتاح ببطء وسط آمال برفع العقوبات

اعلن الرئيس الايراني السابق رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ان من غير الممكن منع تدفق المعلومات واصفا محاولات (الاجهزة الحكومية) عرقلة الاتصالات الالكترونية ومنع الوصول الى المعلومات بحجج امنية وبدعوى سوء الاستخدام وغيرها امرا "غير منطقي" و"غير عملي".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وعد الإيرانيين المطالبين برفع القيود عن الانترنت بتخفيف الحصار المفروض على خدمات الإنترنت في بلاده.
وكتب روحاني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيعمل على "حصول المواطنين على حق الوصول السلس لكافة المعلومات من جميع أنحاء العالم".
في هذه الاثناء افادت مواقع ايرانية تابعة للمعارضة الاصلاحية ان السلطات الايرانية افرجت عن عيسى سحرخيز الصحافي والناشط السياسي وأحد مستشاري الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي خلال حملته في الانتخابات الرئاسية عام 2009.
يأتي هذا بعد اعلان المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني اجئي الاثنين الفائت إنه تم العفو عن حوالي 80 سجينا سياسيا وأفرج عنهم خلال الأيام الماضية.
وسبق ذلك اطلاق سراح 16 سجينا سياسيا من سجن ايفين سيء السمعة في شمال طهران، خلال الاسابيع القليلة الماضية وكان من بينهم المحامية وناشطة حقوق الإنسان نسرين سوتوده.
في تطور امني متصل تضاربت الانباء حو ل مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي. فبينما أعلن الأخير انه يحقق في وفاة الضابط اثر حادث "مروع" نافيا تقارير اعلامية بأن الحادث كان اغتيالا، تحدثت وسائل اعلام عن استهداف المسؤول في عملية اغتيال مدبرة.
فقد قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية ان أحمدي كان قائدا لقيادة الحرب الالكترونية بالوحدة ونقلت عن قائد شرطة محلي قوله انه حادث اغتيال. وتوقعت الصحيفة ان تكون الوفاة حادث اغتيال على غرار خمسة علماء ايرانيين قتلوا منذ عام 2007.
وكان موقع "البورز" الالكتروني الإيراني ذكر في وقت سابق هذا الاسبوع ان مجتبى أحمدي وهو مسؤول في وحدة الحرس الثوري الخاصة بالحرب الالكترونية عثر عليه مقتولا بالرصاص قرب كرج وهي بلدة تقع شمال غربي العاصمة طهران. لكن تم حذف التقرير في وقت لاحق.
ووجهت لإيران اتهامات بشن هجمات الكترونية على أهداف غربية في السنوات الاخيرة وكانت طهران نفسها هدفا لهجمات يشتبه أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتها مستهدفة نظم الكمبيوتر في منشآتها النووية باستخدام فيروس "ستاكسنت".
في غضون ذلك لا يزال الشعور بالتفاؤل بإمكانية التوصل الى نتائج في المحادثات المقبلة بين ايران والقوى الكبرى يسود الدوائر الدبلوماسية بالرغم من أجواء الشك والحذر.
ففي خطوة يمكن اعتبارها "بادرة حسن نية" اعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها طلبت من الكونغرس عدم التصويت حاليا على عقوبات اضافية ضد ايران لاعطاء فرصة للتحرك الدبلوماسي، مؤكدة في نفس الوقت ان الولايات المتحدة ستواصل تطبيق نظام العقوبات المفروض على طهران.
وجدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري مطالبته بأن تقوم ايران باتخاذ خطوات عملية لتثبت انها فعلا جادة في سعيها للتوصل الى تسوية مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي. واعتبر كيري ان اجواء التعاون الجديدة التي اشيعت مع انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك يجب ان تتبعها افعال ملموسة. وطمأن كيري اسرائيل الى انه "سيحكم على ايران بحسب افعالها وليس اقوالها".
ويبدو ان الإدارة الأميركية استطاعت حالياً كبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اعرب عن معارضته الشديدة لأي "تقارب" او "انفتاح" بين ايران والغرب وخاصة الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
ففي اول مقابلة له مع القسم الفارسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبيل مغادرته الولايات المتحدة الليلة الماضية، اعلن نتانياهو ان اسرائيل تريد حلاً دبلوماسياً لأزمة النووي الإيراني، محاولا التخفيف من حدة تصريحاته والظهور اقل تشددا، لكنه أكد ان "مثل هذا الحل يجب أن يكون حقيقياً وشاملاً".
تفيد انباء من ايران ان الإيرانيين استعادوا بعد التحسن الظاهر في العلاقات بين واشنطن وطهران الامل في رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصاد البلاد في وقت سريع، ويتطلعون الى مستقبل افضل في ظل أوضاع جديدة ليس فقط في ما يتعلق بعلاقات ايران مع العالم الخارجي وانما أيضا ما يخص أجواء الانفتاح في الداخل التي وعد بها روحاني.
يرى مراقبون ان عملية الافراج الأخيرة عن السجناء السياسيين انما هي خطوة صغيرة باتجاه تخفيف أجواء القمع السياسي في ايران لكنها ليست كافية. ويؤكدون ان سقف "التغيير" لروحاني محكوم بمدى حدة معارضة المتشددين له والضوء الأخضر الذي يمكنه الحصول عليه من المرشد الأعلى خامنئي.
ان الاختبار الكبير لروحاني سيكون بالتأكيد الافراج عن السجناء من العيار الثقيل وفي مقدمتهم الزعيمان الاصلاحيان كروبي وموسوي واجراء إصلاحات سياسية واجتماعية أساسية وليس "تجميلية" فقط تتمثل باحترام الحريات الأساسية للمواطنين وضمان حرية الصحافة والاعلام والسماح بتشكيل الأحزاب ومعالجة مشكلة الأقليات القومية والدينية والقدرة على احداث تغييرات جذرية في البلاد.
وكل هذا، كما يشير محللون، يحتاج الى قرار سياسي من اعلى المستويات، ولا احد في ايران قادر على اتخاذه سوى المرشد الأعلى على خامنئي.
وبالتالي فان أي مشروع سياسي في ايران لأي رئيس مهما كان خطابه معتدلا واصلاحيا، لن يكتب له النجاح في النهاية مالم تتوفر فيه هذه الشروط.