مداهمات إثبات الفشل

فى ظل المحاولات المستميتة لإيجاد الطرف الثالث المسؤول عن الفوضى المصرية و تخويف عامة الشعب من 25 يناير القادم بدأت أمس حملة مداهمات قامت بها السلطات المصرية على عدد من المنظمات الحقوقية المصرية و الأجنبية، المداهمة قانونية بموجب التصاريح لكن ما نبحث عنه هو جدوى هذه المداهمات للحفاظ على الأمن القومى المصرى و أهميته فى طمأنة الرأى العام وما إذا كان يساعد فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر.
لن أقدم رأيى أو تقييمى لهذه الخطوة، بل سأتركها للقارئ بعد تقديم بعض التساؤلات التى تجعلنى عاجزًا عن الجزم بجدواها من عدمه، بعيدًا طبعا أن هذه المنظمات و بالتحديد هم السباقين فى كشف انتهاكات المجلس العسكرى طوال فترة إدارته للبلاد بل و البعض منهم جزء من البلاغات المقدمة ضد العسكر و البالغة حوالى 3000 بلاغ.
انتهاكات بدأت من كشوف العذرية و تورط بعض الجنرالات فى عملية قطع الاتصالات فى يناير 2011 إلى تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية و أحداث مجلس الوزراء و مطالبة أحد النازيين منهم بحرق المتظاهرين.
وزير العدل صرح منذ بضعة أيام بانتهاء التحقيقات الخاصة بجميع المنظمات الحقوقية و طرق تمويلها و أن الإعلان عن النتائج سيكون قريبًا جدًا. إذن لماذا المداهمات فى ظل هذه التصريحات؟؟؟؟.إذا لم يكن قد صرح من قبل كنا سنصل إلى خطوة انتظار نتائج التحقيق دون الشك فى فائدة المداهمة من عدمها. ألم يكتمل التحقيق من قبل أم أن اكتمال أدلة الإدانة سيكون لدى الخصم؟.
هل النائب العام لا يستطيع أن يقاضى هذه المنظمات دون دليل من طرفهم !!!!! يا لطيبة هؤلاء العملاء!!! سيعطون النائب العام ما يدينهم، فى حالة الإدانة طبعًا هل يستطيع فريق التحقيق الربط بين تلقى هذه المنظمات تمويلًا من الخارج و إنفاق هذا التمويل فى أنشطة مخالفة للقوانين المصرية؟ هل هناك فواتير من جهات التخريب و الإحراق و الشغب أم أن هناك اعترافات فعلية من متهمين(مما يذكرنا باعترافات أطفال الشوارع فى أحداث مجلس الوزراء و ما آلت إليها حقيقتهم).
مطلوب أيضا العمل على التحقيق مع الجمعيات التابعة لتيار الإسلام السياسي؛ يجب توجيه سؤال "من أين لك هذا". حزب النور قام بفتح مئات المكاتب على مستوى الجمهورية,كذلك حزب العدالة و الحرية؛ ناهيك عن كم الإنفاق الضخم على الانتخابات. أم أن التمويل الخارجى مسكوت عنه فى حالة مهادنة المجلس و تبرير انتهاكاته !!!! حملات التشهير و التخوين هى جزء من القائمة السحرية و المعروفة لعمليات إجهاض الثورات و لكن إلى الآن لم تقدم جهة رسمية منظمة أو أكثر ضلعت فى مخالفات اللهم بعض التسريبات من النيابة للإداريين و الصحفيين و هو غير قانونى فى الأساس. الحملة إلى ألان لا تثبت شيئا إلا ضآلة تفكير و ضيق أفق المحققين و العاملين عليه ولا أظن أن النتائج الفعلية والحقيقية ستكون من النوع الايجابي.
مداهمات تبعث برسالة مثل التى أرسلت إلى السائحين القادمين إلى مصر بخصوص جمعية الأمر بالمعروف أو بخصوص الموجة المنتشرة بتسليم أى أجنبى بصفته جاسوسًا حتى وصلت إلى أن أحد السفراء تم تسليمه للسلطات على انه جاسوس.
من المتوقع أن يستنكر المجتمع الدولى ما حدث فى ظل ثورة كانت تنادى باسترجاع " الحقوق الأساسية" و أن تفكر الدول المانحة للتمويل "المطلوب" ألف مرة فى موظفيها و أموالها, هل تستحقها المحروسة أم أن هناك دولًا أخرى من السهل مساعدتها دون ملاحقات أمنية.
هل تستجيب لطلبات "الشحاذة" التى بدأها عصام شرف و أحبها الجنزورى لإنقاذ مصر أم أنها ستنفق على حفنة من الموظفين الذين إلى الآن يتهجأون كلمة "ثورة" و يظنوا أن صكوك الوطنية لا تصدر إلا منهم ولا تمنح إلاّ لهم!!! الظن و أرجوان أكون مخطئًا أن التهم الموجهة للمنظمات بعد هذه الحملة لن تتجاوز العمل بدون تصريح أو بعض إشغالات طريق و البروزات و يعاود مناضلة الحقوق إلى مداهمة انتهاكات العسكر حتى ولو بدون مكتب للعمل عليه فمقهى البورصة طالما احتوى النضال.