حل "الإخوان" يهدد مستقبل "الحرية والعدالة" السياسي

"هل الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها يمتد إلى حزب الحرية والعدالة ؟ ".. بينما انشغل القانونيون أمس بالإجابة على هذا التساؤل، بعد صدور حكم قضائي أمس بحل جمعية وجماعة الإخوان المسلمين ووقف أي مؤسسة أو نشاط مرتبط بهما، وهو ما يشمل ضمنا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، اهتم السياسيون ببحث تأثير سيناريوهات إجابة هذا السؤال على العمل السياسي، وخلصوا إلى أنه في حال انصراف الحكم إلى الحزب – أيضا – فإن ذلك "أخطر" من حكم حظر الجماعة.
وأثار الحكم أمس بحظر جمعية وجماعة الإخوان المسلمين جدلا قانونيا، بين من يرى امتداده للحزب، ومن يرى ان الحزب يحتاج لحكم خاص، وذهب عبد السلام نوير استاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، إلى أنه "في حال امتداد الحكم للحزب، فإن ذلك يمثل خطورة على الإخوان أكبر من خطورة حل الجمعية والجماعة".
وقال نوير لوكالة الأناضول: "الجماعة منذ 1948 وهي محظورة قانونا، ولكن، عمليا، لم يتأثر نشاطها الاجتماعي والخيري بذلك، بل أنها حازت على الشعبية والثقة من خلال هذا النشاط، لذلك فإن الحظر من هذه الناحية لا يبدو ذا قيمة".
لكن خطورة الحكم - من وجهة نظر استاذ العلوم السياسية- ستتمثل في "امتداده لحزب الحرية والعدالة، لأنه سيؤدي في هذه الحالة إلى بتر الذراع السياسية للجماعة، ويصبح الخيار الوحيد أمام أعضائها هو الترشح في الانتخابات التشريعية كمستقلين أو على قوائم أحزاب أخرى".
وإذا كانت السلطة في العهود السابقة - خصوصا عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 - 2011) كانت تسمح لهم بالترشح بهذه الكيفية، وحصلت الجماعة في هذا السياق على 88 مقعدا في انتخابات 2005 التشريعية، بما يعادل خمس مقاعد البرلمان، فإن الحكم الصادر بالحظر أعطى "غطاء تشريعيا لمنع أي عضو من الترشح بدعوى انضمامه لجماعة محظورة، وهو الأمر الذي يكرس للقبضة الأمنية على المجتمع"، وفقا لنوير.
وتسائل قائلا: "كيف ستثبت ان المرشح ينتمي لجماعة الإخوان، إلا من خلال التحريات الأمنية، وهذا من شأنه إرباك العمل السياسي وزيادة الشكوى الكيدية بين المتنافسين، والشكوى الجاهزة ستكون عضوية جماعة الإخوان".
وخلص نوير من ذلك بالقول: "وجود حزب الحرية والعدالة يعني أن الناخب يعلم أنه سيعطي صوته لشخص معلوم توجهه، لكن عندما تصبح القضية في يد الأمن، فهذا إرباك للمشهد".