"العربية حقوق الإنسان" تؤكد وجود حملة أمنية ضد منظمات المجتمع المدنى

قالت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه بدأت اليوم – الخميس - الحملة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدنى، خاصة منظمات حقوق الإنسان بهدف إرهاب النشطاء والحقوقيين وتكميم أفواههم وتجميد نشاطهم الداعم لحقوق الإنسان والمناهض لسياسات القمع والتعذيب.
وأضافت المنظمة - فى بيان على موقعها - أنه تم اليوم اقتحام مقر "المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة" من قبل من يدعون أنهم من النيابة العامة وبعض ضباط يرتدون ملابس عسكرية تحمل شارة الصاعقة، وتم حجز جميع الموجودين بمقر المركز ومنعهم من الخروج والاستيلاء على الأوراق والمستندات وأجهزة الكمبيوتر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك أخبار وأحاديث متفرقة حول اقتحام مقرات لنحو 18 مؤسسة أخرى، بينها مراكز حقوقية ومقرات أخرى لمؤسسات دولية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هذه الممارسات لم يجرؤ نظام مبارك على القيام بها فى عصر ما قبل الثورة وإن الحملة على المنظمات ممنهجة ومعدة لها سلفاً، وممهد لها إعلامياً منذ مدة طويلة، وإن هدف الحملة واضح للجميع، وهو إسكاتنا عن فضح الانتهاكات والممارسات القمعية التى مازالت ترتكب حتى هذه اللحظة.
وقالت مصادر قضائية، إن بعض أعضاء النيابة العامة قاموا بتفتيش 17 منظمة حقوقية، من بينها منظمتان أمريكيتان وأخرى مصرية، من بينها المعهد الديمقراطى والجمهورى ومركز الدراسات القضائية للتأكد من سلامة الأوراق التى بداخلها، بناء على القرار الذى أصدره قضاة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من الأشخاص، لاتهامهم بتلقى دعم مادى كبير من الدول الخارجية.
واصطحبت قوات التفتيش عدداً من قوات الشرطة لتأمين أعضاء النيابة العامة أثناء عملية التفتيش.