استنكرت حركة الضغط الشعبى تجاهل اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، للأجهزة الرقابية والتى أكدت بأن هناك 13 شخصًا من ضمن الخلايا الإخوانية بالتموين وعلى رأسهم جمال هنيدى وكيل وزارة التموين. وأكدت نسرين المصرى مؤسسة الحركة أنه تم إرسال مذكرات إلى اللواء أحمد القصاص من الأجهزة الرقابية المختلفة تفيد بحصر الخلايا الإخوانية داخل مديرية التموين بالإسماعيلية، وكان على رأس القائمة وكيل الوزارة إلا أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حيالهم ولم يقم باستبعادهم. وقالت المصرى إن قرار انتداب جمال هنيدى وكيل الوزارة والذي تم تعينه من قبل باسم عودة وزيرالتموين السابق مثير للشكوك، حيث أن هنيدى جاء بمباركة من الدكتور على عبد اللاه، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة، والمسئول عن مشروع البوتاجاز فى عهد المعزول محمد مرسى والذى جاء مخالفة للقانون هو الآخر لأنه طبيب بيطرى وليس له علاقة بالتموين ويعتبر هو الرجل الأول لجماعة الإخوان. وأشارت إلى أن هنيدى غير صالح لمنصبه خاصة، وأنه يفتقر للقدرة على حل أى مشكلة أو التحكم فى إنهاء الأزمات لا سيما وأنه يتنصل من أي مسئولية. وأوضحت أن قرار تعيين هنيدي كمفتش فى بداية عمله بالتموين جاء عن طريق الخطأ وذلك لأنه خلال فترة اختباره بالتموين قضى 78 يومًا فقط بدلا من 6 شهور ثم قطع فترة اختباره وحصل على أجازة 18 سنة سافر خلالها إلى السعودية، وعمل بأحد مكاتب استقدام العمالة المصرية وعندما عاد من سفره سنة 1997 تم تعيينه بالتموين كمفتش فى هذا العام ثم تمت ترقيته فى يوليو قبل الماضى كمدير إدارة تموين المدينة ثم فوجئ الجميع بترقيته لمنصب وكيل وزارة التموين متخطيًا جميع زملائه القدامى، والذين استمروا فى عملهم نحو 30 عاما والذين يتميز بعضهم بالكفاءة ونظافة اليد أمثال محمود زين العابدين مدير إدارة فايد، ومحمد إسماعيل . وأشارت المصرى إلى أن هنيدى يمتلك محل لأجهزة الكمبيوتر بجوار مباحث التموين منذ بداية عمله كمفتش وهو ما يتعارض مع عمله الرقابى حيث أنه كان يروج لأجهزته خلال عمله، كما أنه تعاقد مع الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة "الكومباراتيف" وهو ما يسمى بتضارب المصالح من خلال عمله الرقابى مع نشاطه التجارى طبقا لقانون شئون العاملين . وليس ذلك فحسب بل أنه قام بترقية بعض الأشخاص الغير آهلين لمنصبهم الحالى وبعض من تم استبعادهم من قبل والكثير ممن عليهم علامات الاستفهام لمناصب حيوية بالتموين، ورفض تنفيذ قرار المحافظ السابق والتنظيم والإدارة بإلغاء تلك التعيينات إلا أنه وبعد سقوط مرسى عدل عن هذا القرار.